لاحديث بعمالة إقليم مديونة إلا عن المفتش الإقليمي بالعمالة حول الخروقات والتجاوزات التي أصبحت تعيشها بلدية تيط مليل من جراء تصرفاته وتدخلاته في مصالح الموظفين وتعيين من يروق له وإعفاء من لايسير في مسلكه،وأصبحت قراراته لها تأثير قوي يتجاوز قرارات عامل المنطقة ووزارة الداخلية والميثاق الجماعي.
فقد توصلت بلدية تيط مليل بمراسلة من عامل إقليم مديونة بمراسلة تحث فيها رئيس البلدية بتطبيق القانون خاصة المادتين 101 و102 من الميثاق الجماعي،هتين المادتين ينصان على ضرورة تعيين رؤساء المصالح المتعلقة بتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية أطر يحملون السلم 10 وذلك من أجل الحفاظ على التراتبية وكذلك لمحاربة التسيب الجاري في عدد من الملحقات الإدارية والجماعات المحلية وملحقاتها. وبالفعل فقد تم تعيين ثلاثة أطر من السلم العاشر لحساب ثلاث ملحقات إدارية،لكن المفتش الإقليمي كان له رأي آخر،فحسب مصادر من داخل البلدية على اطلاع تام بكل خبايا ما يجري ويدور فيها،صرح لنا بأن المفتش الإقليمي تدخل لدى رئيس البلدية وأقنعه بأن الميثاق الجماعي الجديد بم يدخل حيز التنفيذ وأنه لاداعي لتعيين أطر جديدة بل يجب الاكتفاء بالأطر القديمة المصنفة في السلم السادس،هذا المفتش المعروف عليه بالزيارات اليومية لمصلحتي تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية،لغرض في نفس يعقوب،مما دفع بالرئيس إلى تعيين ثلاثة موظفين آخرين في نفس الملحقات الإدارية،وذلك أصبحت ثلاث ملحقات إدارية تتوفر على ست رؤساء مصالح،وهي مخالفة للقانون،بل الأكثر من ذلك وحسب معاينته فإن الموظف صاحب السلم العاشر يتوارى عن الأنظار ويبقى في الواجهة الثلاثة المعروفين. نفس المصادر أكدت لنا بأن المفتش الإقليمي تورط مع الرئيس على اعتبار أن رئيس مصلحة ليس سوى شقيق مستشارين بالبلدية الأول نائب الرئيس والثاني رئيس لجنة التعمير بالإضافة إلى أنه محمي من طرف شخص آخر تقني بالبلدية وموالي للرئيس جاره في السكن،وأكدت مصادرنا بأنه كان الذراع القوي للرئيس وشقيقيه أثناء الحملة الانتخابية بدليل أنه أحرز على إجازة خلال الحملة الانتخابية. وتجدر الإشارة إلى البلدية تعج بعدد كبير من الأطر من السلم العاشر وآخرون يحملون تخصصات في تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية،جالسين لايهتم بهم أحد،علما بأن الرئيس على علم بكل موظفي وعمال البلدية باعتباره عمر بهذه البلدية حوالي 24 سنة،وليس في حاجة إلى وضع هيكلة أو ما شابه ذلك،وأن عددا منهم لايحضر إلى البلدية إلا عند حضور الرئيس،كما أن الكاتب العام بالصيفة القديمة أي مدير البلدية لم يشر إلى الأخطاء التي ارتكبها الرئيس وعند البحث والتمحيص تبين أنه هو الآخر يقوم بكل شئ أي لازالت الاختصاصات متداخلة بين العديد من المصالح،لهذه الأسباب وأخرى يطالب العاملون بهذه البلدية بتحديد الاختصاصات وعرض الهيكل التنظيمي للبلدية. مستشار من الأغلبية المسيرة صرح لنا بأنه أصبح من الواجب على وزارة الداخلية إيفاد لجنة من أجل التحقيق في التسيب الإداري بهذه البلدية بطلها مفتش إقليمي أصبحت سلطته تتجاوز سلطة عامل الإقليم والميثاق الجماعي،علما بأن القوانين الصادرة بالجريدة الرسمية تصبح إلزامية ولاننتظر هذه المدينة أو تلك،ومن جهة أخرة على عامل إقليم مديونة وضع حد لهذا التسيب والبحث عن أسباب الزيارات المتكررة للمفتش الإقليمي لهذه البلدية وما هي أغراضه؟؟؟
المصدر: خملي نشر في العلم