15 نوفمبر, 2015 – 08:55:00 تنوعت التقارير الإخبارية التي تطرقت لها الصحف الوطنية الصادرة بداية الأسبوع 16 نونبر الجاري، أبرزها تقرير للمجلس العلمي الأعلى الذي اصدر فتوى تبين ما الجهاد وما غير الجهاد، عقب العمليات الإرهابية التي تعرضت لها باريس ، وتقرير يتحدث عن مطالبة حقوقيين بإجراء افتحاص لأموال المجلس الأعلى للحسابات، وأنباء تهم المشهد السياسي -الحزبي ينقلها موقع “لكم” في العناوين التالية: المجلس العلمي الأعلى يصدر “فتوى الجهاد” على ضوء أحداث باريس الدامية البداية من يومية “الأخبار”، تناولت فتوى أصدرها “المجلس العلمي الأعلى” في موضوع الجهاد، أوضح فيها، “إنه على إثر الأحداث التي وقعت في فرنسا والتي أودت بحياة عدد من الأبرياء بدعوى الجهاد في سبيل الله، ورفعا لكل التباس في موضوع ما هو جهاد وما ليس بجهاد، أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى تبين ما هو الحق في ذلك، ما هو من قبيل الجهاد في الإسلام حقا وما ليس كذلك، وغنما هو إرهاب وعدوان وترويع للآمنين وهو محرم تحريما قطعيا في الإسلام”. واستشهدت فنوى المجلس الأعلى على هذا التحريم بقول الله تعالى، “ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين”، وقوله تعالى “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا”، وأوضحت أن الجهاد الشرعي أنواع، أهمها “جهاد النفس بتكوينها وتهذيبها وتزكيتها وتأهيلها لتحمل المسؤولية، ويليه الجهاد بالفكر، ويكون بترويض العقل وصقله واستخدامه فيما يفيد البشرية، والجهاد بالقلم، ويكون بتأليف الكتب النافعة وتحرير المقالات المنورة للفكر، ورد الشبه والتهم الملصقة زورا بالإسلام والمسلمين، ثم الجهاد بالمال ويكون بالإنفاق بسخاء في أبواب الخير والإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. حقوقيون يطالبون بإجراء افتحاص لأموال مجلس جطو جريدة “المساء”، أفادت أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، دعت لإجراء افتحاص لأوجه صرف الأموال المخصصة ل “المجلس الأعلى للحسابات”، بعد أن تحولت تقاريره بالنسبة إلى عدد من الفاعلين والحقوقيين إلى “روتين سنوي” وعملية إدارية لا تسفر عن أي نتائج في ما يتعلق بمحاسبة المتورطين في هدر واستنزاف المال العام. وأضافت الجريدة وفق بيان الجمعية، أن ميزانية المجلس يجب ألا تبقى خارج دائرة المراقبة بالنظر إلى قيمتها، ولعدم وجود مردودية واضحة من صرفها، وشدّد على أن التقارير المنجزة من طرف “المجلس الأعلى للحسابات” وان كانت نهمة وضرورية في مجال مراقبة أوجه صرف المال العام، إلا أنها تبقى غير ذات اثر ملموس، ونبهت الجمعية إلى أن اغلب الملفات المثارة في تقارير لا تعرف طريقها إلى القضاء، وكان الغاية عي فقط إنجاز التقارير التي تكلف مبالغ مالية مهمة من المال العام، ما يجعلنا إي الجمعية، نطالب بإجراء افتحاص لأوجه صرفها من طرف “المجلس الأعلى للحسابات”، وهو يقوم بمهامه المسندة له قانونا. الفرقة الوطنية تحقق مع برلماني متهم باختلاس المليارات من الأموال العمومية الجريدة ذاتها، كشفت في تقرير متصل، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، أحال على الفرقة الوطنية قسم الجريمة المالية والاقتصادية بالدار البيضاء ، ملف برلماني سابق ورئيس لمجلس قروي بسطات، بسبب شكاية تتهمه باستغلال النفوذ والشطط، والتصرف في ممتلكات ومالية مجلس جماعي قروي، وتبذير 3 مليارات من الأموال العمومية، والتورط في قضايا فساد. واصدر الوكيل العام للملك، تعليمات بالاستماع إلى البرلماني السابق وعدد من الأطراف في الملف، خاصة بعد أن تضمنت الشكاية تفاصيل دقيقة عن مخالفات وخروقات تورط فيها البرلماني السابق، أهمها تفويت موقف عمومي للسيارات لفائدة احد أقاربه لمدة غير محدودة ومجانا، بدون إشهار أو مزاد علني قانوني، الأمر الذي ضيع على خزينة القباضة الجماعية مدا خيل كبيرة، إلى جانب عقود أكرية واستغلال أبرمها البرلماني ورئيس المجلس القروي السابق، كما هو حال عقد استغلال وكراء منزل جماعي من ممتلكات الجماعة القروية استفاد منه شقيقه بثمن رمزي يتمثل في 93 درهما شهريا بأثر رجعي، بدون سلك مسطرة القانونية المتعلقة بضمان الحقوق المالية لخزينة القباضة الجماعية، وبضرورة اجتماع اللجنة الإدارية لتقييم السومة الكرائية للمتملكات الجماعية، والتي يعينها عامل الإقليم، أو إخضاع العملية للإشهار والمنافسة في جلسة عمومية. بنشماس والبكوري يدعوان “البام” إلى النقد الذاتي وإنضاج خياراته صحيفة “الأحداث المغربية”، نقلت عن رئيس المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة” حكيم بنشماس، أن حزبه يملك من المقومات والشروط ما يجعله يتحول من “حزب عادي إلى حزب تاريخي”، وقال إن حزب “الجرار”، حتى وإن كان “فتي العود”، بالنظر إلى عمره القصير في المشهد الحزبي المغربي هو الذي تأسس قبل 6 سنوات الآن، فهو حزب مؤهل ل “الإسهام في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي”. وأكد بنشماس، في الجلسة الافتتاحية للدورة ال20 للمجلس الوطني لحزب “الجرار”، ان نتائج الحزب في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة الأخيرة، شكلت واحدا من الرهانات، التي ربحها للبرهنة على انه حزب تاريخي مطالب بأداء مهمة تاريخية”، كما دعا بنشماس أعضاء المجلس الحاضرين إلى الحرص على استغلال الدورة الأخيرة قبل المؤتمر الوطني المقبل للحزب، على “التحلي بالشجاعة المدنية وممارسة النقد الذاتي على الدوام لأجل حزب قوي وعصري يسري في روحه الوعي الشقي والقلق الجميل”. من جهته، أكد الأمين العام للحزب، مصطفى البكوري، أن الحزب مدعو إلى “إنضاج خياراته بغاية تحقيق مزيد من الوضوح في خطاباته وإلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية”، وإلى “ابتكار سبل التصدي للتحديات التي تواجه الحزب ومن شأنها تكريس وجود نوعي له في المشهد السياسي يدعم وجوده الكمي”. “البام” يرفض التصويت على ميزانية البيضاء امتنع حزب “الأصالة والمعاصرة” وفق ما أوردته جريدة “الصباح”، بمجلس البيضاء ، زوال الخميس، عن التصويت على أول مشروع ميزانية اشرف حزب “العدالة والتنمية” بالبيضاء غلى إعداده وبلغت قيمته حوالي 354 مليار سنتيم، استفادت المقاطعات ال16 بنسبة 10 في المائة منها، أي حوالي 35 مليارا و400مليون سنتيم ترصد لمشاريع القرب الاجتماعي. وأبدى الحزب ملاحظاته على مشروع الميزانية في 6 دقائق حسب مقتضيات القانون الداخلي للمجلس المصادق عليه في دورة أكتوبر الماضية، وأكدت نجوى كوكوس، عضو فريق الحزب بمجلس المدينة ، ان مشروع الميزانية غير دقيق في أرقامه التي جاءت متناقضة من وثيقة إلى أخرى، كما ان أبوابه وفصوله مرتبكة، على مستوى الشكل أو المضمون. اليزمي: لا أفهم التركيز على ثلاث كلمات من أصل 97 توصية حول المساواة إلى جريدة “أخبار اليوم”، التي قالت إن إدريس اليزمي، رئيس “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، رفض العودة غلى الجدل الذي تسبب فيه توصيات المجلس في تقريره الأخير حول قضية المساواة في الإرث، وعرج على هذا الموضوع بشكل سريع خلال لقاء له بطنجة قائلا “غن هناك 97 توصية، لكن لا أفهم كيف إن هؤلاء تركوا هذه التوصيات، وناقشوا ثلاث كلمات جاءت في التقرير حول المساواة. المغرب حافظ على امنه بفضل مقاربة امنية بالغة الفعالية ونختم جولتنا من الصحيفة الحزبية “التجديد”، حيث تناولت دراسة، حديثة، رصدت تفاقم الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها دول المغرب العربي خلال الأربع سنوات الأخيرة، مرحلة ما بعد الربيع العربي، والتي تضاعفت فيها بمعدل تجاوز 47 مرة، مسجلة ان المغرب بقي استثناء في المنطقة. وأوضحت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة البحوث الإستراتيجية نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان “الإرهاب في منطقة المغرب العربي”، ان المغرب استطاع الحفاظ على أمنه بفضل نهجه لمقاربة أمنية بالغة الفعالية، حيث لم يتم اختراق الحاجز الأمني المغربي سوى مرة واحدة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وذلك الاعتداء الذي تعرض له مقهى أركانة في 28 من ابريل سنة 2011، والذي ضرب مدينة مراكش .
المصدر: هدى سحلي نشر في لكم