قررت المركزيات النقابية خوض معارك تصعيدية ضد القرارات اللامسؤولة للحكومة الحالية التي تتجاهل مطالب الطبقة العاملة المغربية، وهكذا فقد تم الإعلان عن الأشكال التصعيدية خلال ندوة صحفية عقدتها المركزيات النقابية صباح أمس الثلاثاء بالمقر المركزي لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث تم الإعلان عن يوم 10 دجنبر القادم شن إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية،وتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر الجاري بمدينة الدار البيضاء ،وتنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر بشارع فرحات حشاد بالدار البيضاء ، تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط سيحدد تاريخه وضبط مكانه، تنظيم إضراب عام وطني في القطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخدماتية والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية سيحدد تاريخه.
وأكد محمد كافي الشراط الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي كان مرفوقا بالميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ومحمد نوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل وعبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وخديجة الزومي عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين،أبرز في طلكته بأنه في ظل سياسة التسويف والمماطلة لحكومة غير مسؤولة التي تحاول تجاهل الحركة النقابية التي تشكل قوة كبيرة من خلال إحرازها على أزيد من 70 في المائة من المقاعد خلال الانتخابات الأخيرة،وحيث أنه منذ نولي هذه الحكومة والحركة النقابية الأكثر قوة تنبهها بمسارها الذي لايخدم مصالح الطبقة العاملة. وفي التصريح الحفي للمركزيات النقابية،فإنه على إثر خطاب التضليل والتغليط الذي مارسته الحكومة، واعتمادها على أسلوب التضليل والشعبوية لمواجهة الطبقة العاملة والرأي الام الوطني، الحركة النقابية الوطنية تطالب لمدة أربع سنوات بتنظيم تفاوض اجتماعي مسؤول ومنتج،فالاجتماعات القطاعية كانت استهلاكية وربحا للوقت،واتضح أن الحكومة عاجزة عن إصلاح القطاعات الاجتماعية الرابفعة للتنمية من قبيل التعليم والصحة والعدالة،حكومة عاجزة عن صياغة سياسة اجتماعية لمعالجة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والبطالة. وكانت النقابات حسب ما صرح به القياديون الأربعة بأنها ليست خائفة،ولكن كانت تراعي للمصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب المغربي،كما أنها كانت منهمكة في أشفال الانتخابات التي حققت فيها فوزا ساحقا،حيث تشكل القوة الأولى في البرلمان والمستشارين،وما اتخاذها لهذه الأشكال التصعيدية إلا لمواجهة الحكومة الفاشلة التي تهدد بفرض قراراتها على الطبقة العاملة مدعية بأنها ستمررها داخل البرلمان بما أنها تملك الغلبة العددية. الحركة النقابية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها،حيث التجأت إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات وتجميد الأجور والتعويضات وقمح الاحتجاجات المشروعة وتغييب الحوار،ولاأدل على ذلك عدم تفعيل تنظيم دورة خريفية في إطار الحوار الاجتماعي ما بين الحركة النقابية والحكومة لتدارس مشاكل الطبقة العاملة وبناءا علي هذا الحوار يمكن دراسة القانون المالي،إلا أن الحكومة ضربت بعرض الحائط كل ما هو مدستر، وانفردت باتخاذ قراراتها منها كما جاء على لسان رئيس الحكومة في برنامج تلفزي أنه قرر تمرير ملف التقاعد رغم أنف الجميع أحب من أحب وكره من كره. وارتكزت النقاشات حول الأشكال التصعيدية التي من الممكن أن تتخذها الحركة النقابية،وأنه تم ترسيم التنيسق بين المركزيات النقابية،التي كانت هاى اتصال دائم فيما بينها حول القرارات المشروعة والمواقف التي يجب اتخاذها من أجل المصلحة العامة للبلاد وللشعب المغربي عامة والطبقة العاملة خاصة. وهذه هي المطالب المرفوعة للحكومة من طرف الحركة النقابية الوطنية: 1زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد. 2تخفيض الضغظ الضريبي على الأجور وتحسين الدخل. 3رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000درهم. السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. 5سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظمة التقاعد. 6تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011(الدرجة الجديدة ،التعويض عن المناطق النائية،توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما). 7 السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 8فتح مفتوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية. 9 وضع حد للعمل الهش،تقنين العمل بالعقدة،العمل بالمناولة،العمل المؤقت، ووضعية شركات المناولة،ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل. 10 خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.
المصدر: رضوان خملي نشر في العلم