رغم محاولةالمنع: طنجة ومدن أخرى بالشمال تواصل مسيراتها الاحتجاجية ضد أمانديس

شهدت ساحة
الأمم
بطنجة
مساء أول أمس السبت مسيرة إحتجاجية شارك فيها المئات من المواطنين رافعين شعارات أقواها ، المطالبة برحيل كل من أمانديس وبنكيران، هذا الأخير لم يسلم من الاتهامات التي وجهت له إلى حد وصفوه بالجبان والحقير وذلك بعد أن نعث مسيراتهم الاحتجاجية السلمية التي إنطلقت منذ أسابيع ب»الفتنة».

من جهتها ركزت السلطات تواجد قواتها الأمنية أمام أبواب الأحياء أي بالمنابع البشرية، وبمنطق القوة نجحت في صد توافد والتحاق المئات من المواطنين بساحة
الأمم
، وهو ما إظطر معه المتظاهرون إلى تغيير إستراتجيتهم الاحتجاجية ، من التحرك الجماعي إلى التحرك الفردي.
طنجة
ليست الوحيدة التي شهدت المظاهرات المطالبة برحيل أمانديس، بل أيضا عرفت كل من مدينة
تطوان
والفنيدق ومارتيل مسيرات ووقفات إحتجاجية طالبت من خلالها الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على طرد الشركة الفرنسية ومحاسبتها ، كما رفضوا أي حلول ترقيعية من قبيل التفاوض مع أمانديس من أجل مراجعة الفواتير.
ويذكر أن السلطات بمعية أعوانها ومجتمعها المدني والسياسي قامت بحملات مكثفة طيلة الأسبوع من أجل إجهاض المسيرات الاحتجاجية ، سواء بتسوية أوضاع بعض الآلاف من الفاتورات بتخفيض أثمنتها إلى حدود النصف، أو سواء عن طريق تقديم وعود بحل المشاكل العالقة مع الشركة، كما لم يسلم البعض من الذين تصفهم السلطة بالمحرضين من تهديداتها. إلا أن كل ذلك لم يمنع الساكنة من الخروج، ولو بعدد أقل مقارنة مع مسيرة الشموع الثانية.
أصدر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة
طنجة
أصيلة
بيانا عاما بعد تتبعه اليومي للوضع العام
بالمدينة
و
الإقليم
و الجهة على إثر الزيادات المهولة التي أقرتها شركة أمانديس في فواتير توزيع الماء و الكهرباء و خدمة التطهير السائل لشهري يوليوز و غشت 2015 ، اعتبر فيه «أن الاحتجاجات التي شهدتها
المدينة
والتي انطلقت شرارتها الأولى من حي بئر الشفاء المهمش بمقاطعة بني مكادة
بطنجة
قبل أن تنتقل عدواها لتعم كل مقاطعات و أحياء مدينة
طنجة
و مدينة
أصيلة
وباقي مدن جهة
طنجة
تطوان
الحسيمة
حيث تقوم شركة أمانديس بتدبير قطاعي الكهرباء و الماء و التطهير السائل بمقتضى عقود التدبير المفوض، مشروعة».
وأضاف البيان «أنه و بعد اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة بمعية وزير الداخلية مع مسؤولي الجماعات الترابية
بطنجة
و الجهة و ممثلي الأحزاب السياسية بالجهة بمقر ولاية جهة
طنجة
تطوان
الحسيمة
يوم الأحد 01 نونبر 2015 ، و بعد التصريحات التي أدلى بها المدير العملياتي لشركة أمانديس يوم 04 نونبر الجاري للعديد من الجرائد الالكترونية يوضح للرأي العام المحلي و الوطني أنه يعتبر الاحتجاجات السلمية و الحضارية التي عبر فيها المواطنون بعمالة
طنجة
تطوان
، عن استنكارهم و شجبهم للزيادات المهولة التي سلطت على رقابهم من طرف شركة أمانديس، احتجاجات مشروعة و يثمن عاليا الأشكال النضالية الحضارية السلمية التي خاض بها سكان
طنجة
معركتهم بروح وطنية عالية و مسؤولة لإسماع صوتهم و تبليغ مطالبهم إلى الجهات المعنية بعد سنوات من معاناتهم مع شركة أمانديس و استمرار هذه الشركة و تماديها في احتقار سكان عمالة
طنجة
أصيلة
و استفزازهم دون أن تتدخل الجهات المعنية لإنصافهم» .
كما حمل البيان المسؤولية الكاملة في المنحى التصعيدي و المتأزم و درجة الاحتقان التي وصل إليها الوضع لكل من الحكومة المغربية و شركة أمانديس و المجلس الجماعي السابق
لطنجة
و السلطة المحلية و ذلك للاعتبارات التالية كما ورد في البيان :
« 1 – إن الزيادات المهولة في فواتير استهلاك الكهرباء و الماء و خدمة التطهير السائل ما هي إلا نتيجة طبيعية و مباشرة للزيادات التي أقرتها الحكومة بإلغائها لنظام الأشطر الاجتماعية في هذه القطاعات ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التطهير السائل و الماء و الكهرباء ضدا على القدرة الشرائية للمواطنين منذ شهر مايو 2014 بعلة إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
2 – إن شركة أمانديس و منذ انطلاق تدبيرها لقطاعي الكهرباء و الماء و التطهير السائل لم يسبق أن امتثلت للمنصوص عليه في دفتر التحملات، بل فرضت في مقابل خدماتها العديد من الإتاوات و الرسوم و الزيادات غير القانونية ، كما رصدت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات و لاسيما تقرير سنة 2009 بشكل أقل ما يمكن أن يوصف به أنه سرقة موصوفة و احتيال على المواطنين كما يفيد ذلك إقرار المدير العملياتي لشركة أمانديس في تصريحاته للعديد من الجرائد الإلكترونية يوم 04 نونبر 2015 ، إذ أقر بوجود أخطاء تتراوح ما بين 15 إلى 60 في المائة من قيمة المبالغ المحتسبة في الفواتير المعالجة بعد تدخل الحكومة وبعدم تطبيقها لدورية وزير الداخلية المؤرخة في 10 نونير 2014 بخصوص العداد المشترك للاستهلاك المنزلي..
3 – إن المجلس الجماعي السابق بكل مكوناته ، شريك لشركة أمانديس في الخروقات التي ارتكبتها سابقا و في الزيادات المهولة الحالية التي همت فواتير شهري يوليوز و غشت 2015 لعدم ممارسته لصلاحياته القانونية المتعلقة بدوره الرقابي على شركة أمانديس المفوض لها بحكم ترؤس رئيسه للجنة التتبع التي تعمل لجنة المراقبة الدائمة لشركة أمانديس تحت إمرتها.
4 – إن عمالة
إقليم
طنجة
أصيلة
باعتبارها ممثلة سلطة الوصاية و المخولة قانونا بتتبع و مراقبة شركة أمانديس حسب الظاهر من تداعيات هذا الملف، لم تقم بإلزام شركة أمانديس بتطبيق دورية وزير الداخلية و ذلك عكس باقي ولايات و عمالات المملكة المغربية التي تم فيها تحديد مسطرة الاستفادة من العداد المشترك للماء و الكهرباء للاستعمال المنزلي ، كما حدد ذلك المنشور الوزاري المشترك رقم 09/2014 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2014 «.
البيان اعتبر «الاقتصار على مراجعة فواتير شهري يوليوز و غشت 2015 الصادرة عن شركة أمانديس غير كاف»، و طالب «بأن تمتد فترة المراجعة على الأقل إلى شهر نونبر 2014 تاريخ دورية وزير الداخلية.»
كما دعا الحكومة في شخص رئيسها إلى «الالتزام بما صرح به في لقاء ولاية جهة
طنجة
تطوان
الحسيمة
يوم الأحد 01 نونبر 2015 بتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من خبراء و رجال القانون لمناقشة الوضعية القانونية لشركة أمانديس بناء على الاختلالات و الخروقات الكبيرة التي وقفت عليها اللجان الموفدة من طرف وزارة الداخلية لمعالجة ملف الزيادات الأخيرة و بناء على الاختلالات الخطيرة و الكبيرة و التي سبق و أن رصدها المجلس الأعلى للحسابات و لاسيما تقرير افتحاصه لأمانديس لسنة 2009 و الذي رصد اختلالات هائلة ما زالت هذه الشركة تعاني منها و خروقات خطيرة و كبيرة و التي ما زالت هذه الشركة تمارسها و الموجبة لفسخ عقد التدبير المفوض دون تعويض» .
ودعا البيان أيضا رئيس الجماعة الحضرية
لطنجة
«بوصفه رئيس لجنة التتبع إلى ممارسة كامل السلطة المخولة له قانونا بالتوقيف الفوري لرئيسة لجنة المراقبة الدائمة لأمانديس و بهيكلتها و استبدال الطاقم الإداري لهذه اللجنة لتورطهم الثابت في التغاضي عن خروقات شركة أمانديس و لوجودهم في حالة تنافي باعتبارهم أجراء لدى الشركة الموكل إليهم مراقبتها و فتح تحقيق مباشر في مسؤوليتهم فيما حصل من خروقات» .
كما دعا الحكومة إلى «التراجع عن قرارها إلغاء العمل بنظام الأشطر الاجتماعية في قطاعات الماء و الكهرباء و التطهير السائل و البحث عن صيغ أخرى لمعالجة الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء و الكهرباء لا تزيد من ضرب و استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين».
وطالب سلطة الوصاية و الجماعة الحضرية
لطنجة
و باقي الجماعات الحضرية و القروية في الدائرة الترابية لعمالة
طنجة
أصيلة
الموقعة على عقد التدبير المفوض لشركة أمانديس «بالإسراع في خلق شركة أو وكالة للتنمية المحلية يعهد لها بتسيير القطاع في حال استمرار شركة أمانديس في خروقاتها و عدم معالجتها لاختلالاتها» .

المصدر : الاتحاد الاشتراكي