طالبت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة، بضرورة الاستثمار في الموارد البشرية التمريضية وتشغيل المراكز الصحية، لمواجهة التحولات الوبائية والاجتماعية، والتحديات المطروحة على المغرب في سياق أهداف التنمية المستدامة، وإنجاح التغطية الصحية الشاملة، راميد خصوصا.
وجاء في رسالة الجمعية ، التي توصلت الجريدة بنسخة منها ، أن الإصلاح الصحي بشكل عام يتطلب أولا حل المشكل الكمي في الأطر التمريضية ، باعتبارهم موردا حيويا لكل برنامج إصلاح، وأن تعبئة أطر التمريض شرط لازم لتشغيل المنظومة الصحية، وذلك بدءا بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للصحة إلى5000 منصب شغل في ميزانية 2016، وتوظيف الخريجين العاطلين من الممرضين والتقنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم. وأوضحت الرسالة ، أن مشكل العجز الحاد في أطر التمريض؛ إلى جانب شيخوخة الأطر الحالية في المراكز الاستشفائية بالمدن الكبرى خصوصا، يتسبب في العديد من المشاكل التي تعيق نجاح النظام الصحي الوطني؛ منها تدني جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وكذلك الإرهاق وعبئ العمل للأطر التمريضية العاملة. واستدلت الرسالة على الوضعية السيئة للقطاع ، بتقرير منظمة الصحة العالمية ، الذي صنف المغرب من ضمن 57 بلدا ، من البلدان التي تعرف نقصا حادا على مستوى الموارد البشرية، خاصة الممرضات والممرضين، حيث أن كثافة الأطر التمريضية تقدر ما بين 0.89 و0.97 لكل 1000 نسمة. كما أوردت الرسالة بعض المعطيات والإحصائيات الرسمية التي تشير إلى تراجع القطاع ، رغم التزايد السكاني ، ففي سنة 2011، كان عدد الممرضين في المغرب هو 26494 ليصبح 25036 ممرضا سنة 2014، وهو مايعني أن عدد الأطر التمريضية في الوظيفة العمومية لا يتزايد، بل تناقص ب840 في ثلاث سنوات فقط. ورغم أن وزارة الصحة توقعت في إستراتيجيتها تخصيص حوالي 5000 منصب مالي بحلول سنة 2016، إلا أن الحكومة المغربية لا تخصص سنويا إلا حوالي 2000 منصب مالي منذ سنة 2009 لقطاع الصحة، يخصص منها حوالي 1400 منصب لأطر التمريض. وخلصت رسالة الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الطبية ، إلى أن المغرب أصبح تحت العتبة الحرجة الضرورية لتأمين العلاجات الصحية والتمريضية الأساسية، بل أكثر من ذلك، أن إيقاع التوظيف لا يغطي حتى العدد الذي يتناقص بفعل التقاعد.
المصدر: شعيب ل نشر في العلم