أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع الإثنين 2 نونبر 2015، أن المغرب عمل على وضع وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون والنزاهة والشفافية والمساءلة.
وأضاف مبديع خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنظم مابين 2 و6 نونبر الجاري بمدينة سان بترسبورغ الروسية، أنه تم إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الفساد (2015-2025)، وذلك انسجاما مع المادة الخامسة من الاتفاقية الأممية . وأبرزمبديع الذي كان مرفوقا بسفير المغرب في موسكو عبد القادر الأشهب، أن هذه الاستراتيجية الوطنية، تحدد رؤية مستقبلية بأهداف واضحة للوقاية من الفساد ومحاربته، وتنبني على مجموعة من الركائز الأساسية، من قبيل الحكامة الجيدة والوقاية والزجر والتربية والتحسيس وكذا التواصل. وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تؤكد التفاعل الإيجابي للمغرب مع المفاهيم الدولية المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن اتفاقية الدول الأطراف تدعو إلى اعتماد تدابير وقائية وإلى تجريم أشكال الفساد الأكثر شيوعا في القطاعين العام والخاص، كما توفر آليات قانونية للتعاون واسترداد الموجودات التي تم الحصول عليها من أفعال الفساد. وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن المملكة اتخذت من هذه الإجراءات إطارا قانونيا مرجعيا، التزمت بمقتضاه بتعزيز جهودها في هذا المجال، مبرزا أنه تم اعتماد هذا القرار خلال الدورة الثالثة لهذا المؤتمر، حيث رحبت المملكة، باختيارها دولة مستعرضة منذ السنة الأولى من الدورة الأولى، معتبرة ذلك فرصة مهمة لملاءمة منظومتها التشريعية والمؤسساتية مع مقتضيات الاتفاقية الأممية . وقال الوزير “أن جسامة التحديات المطروحة تقتضي من الجميع ضرورة تعاون مثمر في مجالات الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات، مادامت الظرفية الراهنة أصبحت تستدعي الانتقال إلى مرحلة التفعيل الحازم لالتزامات ومقتضيات الاتفاقية الأممية وتطبيق التدابير والآليات الكفيلة بمحاصرة آفة الفساد، واعتماد إجراءات وقائية وزجرية للتقليل من مخاطر هذه الظاهرة. وهو الأمر، يقول مبديع، الذي يجب أن يسترعي اهتمام الجميع، كل من موقعه، وذلك عبر تبني توصيات واقتراح آليات كفيلة بتحقيق هذه الغاية المنشودة، على غرار دورات المؤتمر السابقة التي تميزت بتبني توصيات مهمة، كإعلان مراكش للوقاية من الفساد. وقال إن هذا الإعلان “نعتبره وثيقة مهمة جعلت منه مرجعا دوليا يعكس إشعاع مؤتمر مراكش “، كمحطة بارزة وقع التركيز فيها على مقاربة الوقاية من الفساد، بالنظر لما تكتسيه هذه المقاربة من أهمية في محاربة هذه الظاهرة. ويشارك المغرب في هذه التظاهرة الأممية بوفد يترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يتكون من مسؤولين عن وزارة الخارجية وممثلي المغرب بفيينا ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة العدل والحريات والهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد