أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإيداع ثلاثة أمنيين من رتب مختلفة من بينهم ضابط شرطة بمديرية مراقبة التراب الوطني
بأكادير
السجن المحلي بمراكش في انتظار التحقيق معهم تفصيليا .
وكانت مديرية الأمن الوطني قد وضعت ثلاثة موظفين للأمن رهن بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بخصوص تجاوزات مفترضة منسوبة إليهم، وتتمثل في الاشتباه في «تورطهم في ممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه».
وكان رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة
أكادير
، قد باشر بحثا قضائيا للتحقق من الاتهامات المنسوبة لثلاثة موظفين أمنيين، يشتبه في تورطهم في تصرفات مست الحريات الفردية لشخص متهم بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والنصب، وسرقة السيارات.
ويشتبه في موظفي الأمن الثلاثة،وهم بالمناسبة يحملون رتبة ضباط الذين يعملون على التوالي بمنطقة أمن
أكادير
المركز، والمنطقة الإقليمية للأمن بتزنيت، وبمصلحة مراقبة التراب الوطني
بأكادير
، توقيفهم لشخص مبحوث عنه رفقة إحدى الفتيات بالقرب من ملهى ليلي، حيث عمد الموظفون الأمنيون الثلاثة إلى نقل المشتبه به ورفيقته، على متن سيارة خاصة، بدون علم وترخيص من السلطات الإدارية والقضائية المختصة، وذلك قبل أن يتم إخلاء سبيل الفتاة، بينما تمكن مرافقها من الفرار وهو مصفد اليدين.
وقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف الشخص المبحوث عنه بمدينة
الدار
البيضاء
، كما تم تحديد هوية الفتاة التي كانت برفقته، وتم الاستماع إليهما حول ظروف وملابسات القضية، وأكدا معا أنهما تعرضا لعمل تحكمي، فضلا عن سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهما.
وفي الوقت الذي تم البحث مع الموقوف تم تقديمه أمام استئنافية
أكادير
من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالسلاح والفرار وتضليل العدالة وسرقة السيارات والنصب .
و أثبت البحث القضائي أن الأمنيين الثلاثة قد أرجعوا مبالغ مالية للمشتبه فيه عن طريق تحويلات عبر وكالات مختصة في ذلك من
أكادير
الى
البيضاء
.
ومن المنتظر أن يمثل الأمنيون الثلاثة في حالة اعتقال أمام أنظار قاضي التحقيق من أجل جنايات السرقة الموصوفة وممارسة عمل تحكمي ماس بالحريات الفردية في حق شخص مبحوث عنه قبل إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقانون .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي