خرج وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، عن صمته في قضية الجدل الدائر حول ما بات يُعرف إعلامية ب”مصيدة صندوق التنمية القروية”، بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة والصيد البحري في حكومته، عزيز أخنوش.
وأعرب بوسعيد عن “استغراب” من الجدل القائم، قائلا إنه “لم يستوعب الادعاء بأن رئيس الحكومة لم يعلم بهذا الموضوع”. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية، في ندوة صحفية خصصها لعرض الخطوط العرية لقانون مالية 2016، اليوم الجمعة، أن هذا المشكل “أخلاقي ولا ينسجم مع الواقع”، الذي قال إنه “يحفظ لرئاسة الحكومة خصوصياتها ويضمن لها سلطاتها كمؤسسة دستورية تضطلع بقيادة الحكومة التي من ضمنها وزير الاقتصاد والمالية وزميله وزير الفلاحة والصيد البحري”، حسب تعبيره. محمد بوسعيد دافع على منح صفحة “الآمر بالصرف” لأخنوش وقال إن الأمر “احترم الأعراف المعمول بها في احترام خصوصية رئاسة الحكومة كما ينسجم وقناعة تنصب نحو تحقيق نجاعة للمشروع” الذي يحظى برعاية للملك محمد السادس. وأوضح في هذا السياق أن الصندوق المذكور “ينبني على سياسة مدمجة وليست قطاعية، بحيث يفرض على المتدخلين في المجال القروي العمل في آن ومكان واحد حتى تتماشى المشاريع مع متطلبات هذا المجال وتلبي حاجيات القاطنين به”. بوسعيد ذهب أبعد من ذلك حين قال إن صندوق التنمية القروية “تابع في الأصل لوزارة الفلاحة والصيد البحري”، معتبرا أن مشروعه “يتطلب نوعا من التفرغ لإنجاحه”. وقال أيضا إن “الرأي استقر” على تفويض مهمة الآمر بالصرف لأخنوش لأنه “الأقرب إلى المجال الفلاحي لطبيعة وصاية الوزارة التي يشرف عليها”.
المصدر: عبد الله بنموح نشر في الرأي المغربية