أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى
الأمم
المتحدة
، عمر هلال، بنيويورك، الاختلاس المكثف والممنهج من قبل قادة (البوليساريو) للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف، مستنكرا رفض
الجزائر
إجراء إحصاء لهذه الساكنة.
وأكد هلال، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للأمم
المتحدة
، أن ساكنة مخيمات تندوف حرمت، لعدة عقود، من المساعدات الإنسانية الموجهة لها من قبل المانحين الدوليين، والتي ساهمت “بكل أسف في الإغناء الشخصي لمسؤولي (البولساريو) وآخرين، على حساب السكان المحتجزين بالمخيمات”.
واستنادا للتقرير اللاذع للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، الذي كشف عن التحويل “المنهجي” والمنظم والواسع النطاق للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، أشار هلال إلى أن المكتب خلص إلى أن هذا الاختلاس أصبح ممكنا، خصوصا في غياب إحصاء للساكنة مخيمات تندوف.
وذكر السفير المغربي بأن البرلمان الأوروبي صادق، اعتمادا على خلاصات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، في أواخر أبريل 2015، على قرار يؤكد هذه التحويلات، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع تكرار هذه الممارسات نهائيا.
وعبر في هذا السياق عن قلق المغرب “العميق” بشأن غياب إحصاء لسكان مخيمات تندوف. وقال .. “بعد مرور 40 سنة على دعوة المفوض السامي للاجئين الأسبق أغا خان، والنداءات المتكررة لمن خلفوه، فإنه من حق العالم أن يعلم عدد وأصل آلاف الصحراويين الذين مازالوا يوجدون بهذه المخيمات”.
في هذا السياق، ذكر الدبلوماسي المغربي عشرات ممثلي الدول الأعضاء باللجنة بأنه بمقتضى اتفاقية 1951 حول اللاجئين، فإن “الإحصاء لا يعد إجراء شكليا وطوعيا، وإنما أمرا مفروضا بمقتضى قوانين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومسؤولية غير قابلة للتصرف بالنسبة للبلد المضيف لهذه المخيمات، أي
الجزائر
“.
وتابع أن الأمين العام للأمم
المتحدة
تطرق مؤخرا إلى هذا الالتزام، في تقريره لمجلس الأمن في أبريل 2015، وكذا في القرار 2218 لمجلس الأمن، الذي جدد الدعوة التي أطلقتها هذه الهيئة التنفيذية للأمم
المتحدة
منذ سنة 2011.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي