يشكل المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دورته الرابعة المنعقدة بالدار
البيضاء
حتى 17 من الشهر الجاري، فرصة بالنسبة للمسؤولين والفاعلين في هذا المجال، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة هذا القطاع في التنمية الاجتماعية
وقد شهد هذا القطاع، الذي أعطته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية، خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا عكسته مختلف المبادرات والبرامج، التي سعى هذا المعرض إلى إبراز جوانب منها في مختلف المجالات ذات الطابع الإنتاجي.
وتروم هذه المبادرات والبرامج إلى بلورة مفهوم شامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف توحيد الجهود في إطار من المسؤولية.
وحسب ورقة تقديمية لهذه التظاهرة حملت توقيع فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن مساهمة هذا الاقتصاد في الناتج الداخلي الخام غير محددة بالأرقام، غير أن مساهمته في محاربة الفقر والبطالة لا تخفى على أحد.
وأضافت الوزيرة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يساهم في خلق فرص الشغل وتوفير عائدات بالنسبة للمنتجين الصغار، يشكل مجالا لتسهيل عملية ولوج هؤلاء المنتجين للأسواق والخدمات، والتي يصعب عليهم ولوجها بشكل فردي. شارت في هذا السياق إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل حاليا محورا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض ، الذي يشهد مشاركة عدد هام من العارضين والشركاء الوطنيين والأجانب، يروم مساعدة الفاعلين في هذا المجال (جمعيات، تعاونيات) على التعريف بمنتجاتهم وتسويقها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي
