نظم المركز الأرومتوسطي للهجرة والتنمية وتنسيقية الجمعيات المغربية لمواجهة نقص التعويضات وإحترام الاتفاقيات الثنائية والدولية، يوم الأحد 4 اكتوبر2015 بمسجد الارزق بآمستردام ، حول التطورات فيما يخص إتفاق الحكومة المغربية والهولندية لتعديل الإتفاقية الثنائية .
ولقد حضر اللقاء ممثليين عن وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية والناطق الرسمي الوزير…آشر.. وكذلك حضور ممثليين عن الجمعيات أعضاء التنسيقية من مختلف المدن الهولندية وكذالك رجال الإعلام وبعد تقديم من المركز الارومتوسطي وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، أهم التعديلات التى أدخلت علي الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي فتح باب النقاش للحاضريين. خلاصات النقاش 1 – ندين هذا الإتفاق علي تعديل الإتفاقية ما بين الحكومة الهولندية والمغربية ، ونعتبره مسا مباشرا وخطير بالحقوق المكتسبة للهجرة المغربية وتآمرا علي مصالحها من خلال كل التعويضات الاجتماعية وحق تعويضات الاطفال ومسآلة التآمين الصحي المؤقت وكل الحقوق الاخري تنتهي في بداية 2021 2- ننددبإنسياق الحكومة المغربية الذي انساق مع الطموحات الهولنديةالمعادية للهجرة عوض التمسك بالإتفاقيات الدولية وحماية مصالح جاليتها التي تتعرض لمختلف الاجراءات العنصرية ، ونعتبر بأن موقف الحكومة المغربية لا يعبر عن حقوقنا ولاحق للحكومة المغربية أن تتفاوض علي مصير حقوقنا وحقوق أطفالنا. 3- نسجل بارتياح قرار القضاء الهولندي بعدم المس بحقوق الأرامل والاطفال، والذي أرغم الحكومة الهولندية رغم تعديل الاتفاقية المحافظة علي حقوقهم المكتسبة …. وكان على الحكومة المغربية التمسك بالاتفاقية عوض فتح الباب لمخطط المرحلة الانتقالية لنقص التعويضات للجدد في افاق توقيف كل المساعدات الاجتماعية ابتداء من سنة 2021 …. 4 – كما نعبر عن استغربنا على عدم تطرق الحكومة المغربية لممارسة الإدارة الهولندية بمساعدة الادارة المغربية في طريقة مراقبة أملاك مغاربة هولندامن تقديم شهادات غير موثوقة في غياب المعني بالأمر وتهديدات بنك الضمان الاجتماعي في معاقبة وتوقيف التعويض لكل من رفض تسليم رقم البطاقة الوطنية المغربية، ورغم كل النداءات للحكومة المغربية للتدخل في هذا الملف فالعكس هو الذي حصل التمسك بالمراقبة المشتركة وتزيكة الإجراءات التعسفية لادارة الهولندية. 5- نحمل الحكومة مسؤلية انعكاسات هده السياسة التي تتعامل بمنطق تمييز في حقوق المواطنيين الهولنديين من اصل مغربي، ونعلن بآننا سنآخد كل الاجراءات لمواجهة هذه السياسة وننادي القوى النقابية والحقوقية والسياسية الهولندية للتضامن ومواجهة سياسة التقشف والعنصرية وتهميش حقوق الطبقات الهشة في المجتمع. 6- وفي الختام اتفق ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية وتنسيق الجمعيات المغربية لقد لقاء في أقرب الآجال مع وزير الشؤون الاجتماعية. كما تقرر عقد لقاءات مقبلة في مختلف المدن وحملة عرائض للجمعيات والمساجد المغربية ، وكذلك الحوار مع محاميين للبحث في إمكانية متابعة قضائية ضد الحكومتيين المغربية والهولندية لعدم احترامهم الاتفاقيات الثنائية والدولية والمس بحقوق مغاربة هولندا … عبدو المنبهي رئيس المركز الارومتوسطي للهجرة والتنمية
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية