أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه السجين علي عراس “هو إضراب صوري”، موضحة أنه “لجأ إلى هذه الوسيلة من أجل ممارسة الضغط على إدارة المؤسسة السجنية ودفعها إلى التغاضي عن الأشياء الممنوعة التي يود الحصول عليها ضدا على الضوابط القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، والمحددة لحقوق وواجبات السجناء”.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها يوم الاثنين، على إثر نشر مجموعة من المواقع الإلكترونية لفيديو بخصوص المعتقل علي عراس، أنه يتضح من خلال الفيديو المذكور أن السجين “يحمل نية مبيتة من خلال محاولة الظهور بمظهر الضحية لعملية تعذيب مزعومة، فضلا عن محاولة خداع الرأي العام والإساءة إلى صورة المندوبية العامة، في حين أنه يستفيد من نفس الحقوق التي يستفيد منها باقي النزلاء ولا يتعرض لأي نوع من سوء المعاملة، بل إنه يستقبل من وقت لآخر زيارات من طرف محامية وممثل النيابة العامة، فضلا عن ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وبعدما أكدت احترامها لحقوق السجين علي عراس وحرصها على ضمان سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية، شأنه في ذلك شأن باقي السجناء، عبرت المندوبية العامة عن إدانتها الشديدة لمحاولة السجين المذكور خداع الرأي العام، مشددة مرة أخرى على حرصها على فرض احترام القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، ومعلنة احتفاظها بحقها الكامل في مقاضاة هذا السجين. وكان علي عراس الذي يحمل أيضا الجنسية البلجيكية وتطالب
الامم
المتحدة
بالافراج عنه اتهم السلطات المغربية ب”تعذيبه وحرمانه من الطعام” وذلك في شريط مصور له نشر على الانترنت يوم الاثنين ويبدو انه يعود إلى 2012.
وقال علي عراس في الفيديو باللغة الفرنسية “تعرضت من جديد لسوء المعاملة والتعذيب فقط لأنني طالبت بحقوقي الأساسية كأي سجين آخر وها أنتم تنظرون الى النتيجة” في اشارة الى جسده.
واضاف “أنا في الحبس الانفرادي منذ مدة لا أعرفها. لقد أهملوني هنا مع أكل لا يمكن تناوله. سبق أن مررت من هنا في ,2011 واليوم في 2012 ما زلت أعاني”.
وبدا عراس المعتقل في المغرب منذ 2010 وهو يتحرك بصعوبة كبيرة داخل زنزانته, فيما اظهر الشريط الذي نشر على موقع “ديلي موشن” آثارا زرقاء على مختلف أنحاء جسمه.
واعتقل عراس في مدينة مليلية
المحتلة
في أبريل 2008 ورحل الى المغرب في 2010 حيث حكم عليه بالسجنن 15 عاما في 2011 بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي