امتدت النزاعات والمشاجرات التي تصدرت عناوين حقبة المجلس البرلماني الأردني السابع عشر وخروجها من عباءة القبة الزرقاء نحو الشارع بعد الكشف عن اقتحام النائب زيد الشوابكة وبرفقته ثلاثة من أشقائه وأحد ابناء عمومته لأحد أشهر مطاعم مدينة العقبة أمس الأول مشهرين أسلحتهم بحثاً عن عامل وافد من الجنسية المصرية عقب تعرض الأخير للضرب المبرح على يد شقيق الأول ، ليلوذوا بالفرار في حينها إلى جهة غير معلومة، وقُبيل تدخل كافة أقارب النائب ورفاقه.
وفي التفاصيل التي رصدها ” وطن ” تعرض وافد مصري أول أمس الجمعة للاعتداء على يد شقيق النائب الشوابكة يتردد بانه كان ثملا عقب امتعاضه من تصرف مدير صالة المطعم بإحالة طلبه لوجبة طعام لموظف آخر يعمل في مطعم لمستثمر لبناني في مدينة العقبة ، الأمر الذي اخرجه عن طور الاتزان وحسن التصرف شاتماً إياه ومطالبا ان يحضر هو بنفسه طلباته بمقولة :” أذهب أنت وجيبهم يا كلب”. مدير الصالة والعاملون اعتقدوا بان الأمر توقف عند شتيمة شقيق النائب قبل ان يقتحم لاحقاً برفقته شقيقه النائب وآخرين بأسلحة مقر المطعم ، بعد ان ابدوا حسن نوايا بان سبب قدومهم هو لطي صفحة الخلاف والملاسنة ولتطييب خاطر العامل الوافد فانتظروه لحين انتهائه من الصلاة لينالوا منه بالضرب دون هوادة ما تسبب بإصابته برضوض وجروح. النائب ورفاقه فور الانتهاء من الاعتداء على العامل الذي استسلم لسطوتهم وسلاحهم أكدوا بان هذا جزاء من يحاول التطاول عليهم وعدم الانصياع لطلباتهم ، وغادروا المطعم بعد ان رصدتهم الكاميرات المنتشرة في الصالات. ووفق المعلومات المتوافرة فإن الوافد تقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية وتحديداً مركز أمن المدينة بالعقبة جنوبي البلاد قال فيها انه تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص ، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث، بعد فشل وساطات قادها عدد من الشخصيات بغية طي الملف بمصالحة خارج الأطر الأمنية والقضائية. وذكرت مصادر حقوقية موثقة ل ” وطن ” ان السفير المصري في العاصمة الأردنية عمان والقنصل المصري في مدينة العقبة يتابعان مجريات الشكوى والحالة الصحية للوافد ، رافق ذلك تكليف محامي لمتابعة مجريات الملف الذي من المفترض ان يحال لاحقاً للجهات القضائية في حال مثول كافة الأطراف امام الجهات الأمنية . ورجحت المصدر الاصطدام بعقبة الحصانة البرلمانية التي تحول دون مثول النائب الشوابكة امام القضاء وفقا للمادة 86 من الدستور الأردني والتي تنص: ” لا يوقف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا”. يذكر ان اروقة مجلس النواب السابع عشر شهد حادثتي إشهار سلاح احدها إطلاق أعيرة نارية من قبل النائب طلال الشريف بسلاح رشاش كلاشينكوف باتجاه النائب قصي الدميسي في العاشر من أيلول 2013 خلال جلسة علنية دون ان تسجل إصابات واوقف على إثرها في معتقل مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام، انتهت بصوت مجلس النواب على فصل النائب الشريف وتعليق عضوية النائب الدميسي عاما واحد مع إيقاف مخصصاته المالية. ومثل هذه المشاجرات تكررت في إحدى جلسات المجلس عندما أقدم النائب في البرلمان الأردني شادي العدوان على محاولة إشهار سلاحه في قاعة البرلمان في وجه النائب طلال الشريف بجلسة علنية سادها فوضى عارمة ، دفاعا عن رئيس الوزراء عبدالله النسور بعد الهجوم عليه كلاميا من قبل النواب الذين قاطعوا كلامه أكثر من مرة، خلال توضيح النسور عن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية ورفضه العدول عن هذا القرار. وتشهد جلسات مجلس النواب الأردني بين الحين والآخر مشاجرات يتصدرها البرلماني المحامي يحيى السعود يرافقها ركلات وعراك بالركل والصفع والتراشق بالشتائم غالباً ما تنتهي بمصالحة يقودها عدد من الشخصيات البرلمانية. المصدر : وطن
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24