قرر المجلس الحكومي، أمس الخميس، تقديم الدعم الكامل لوزير الصحة في تطبيق مشروع الخدمة الإجبارية، بعد تنامي الأصوات داخل الأوساط الطبية والطلبة الأطباء، تنديدا بهذا المشروع وأكد الخلفي أنه بعد مناقشة مستفيضة من المجلس للموضوع، لا سيما بعد أن أشار وزير الصحة إلى عدد من المغالطات، التي يقع الترويج لها، سواء تعلق الأمر بالتأمين أو التغطية الصحية أو الأجر، حيث سيستفيدون من نفس الأجر، الذي يستفيد منه نظراؤهم في القطاع العام، أو مختلف القضايا الأخرى، فإن الحكومة تعبر “عن دعمها الكامل لوزير الصحة في هذا المشروع.
وكان وزير الصحة ، الحسين الوردي، قد أطلع أعضاء المجلس الحكومي، أمس الخميس، على التطورات الأخيرة المرتبطة بموضوع الخدمة الصحية الوطنية، وخصوصا الحوارات، التي تم تنظيمها مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للطلبة في الطب، وممثلين عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة، برئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن وزير الصحة أكد، خلال هذه الاجتماعات، أولا على أهمية هذا المشروع الوطني الساعي إلى حل إشكالية التوزيع الغير عادل للأطر الطبية على المستوى الوطني، خاصة في ظل التركيز الكبير للأطباء في محور الرباط – الدار البيضاء بحوالي 45 بالمائة. كما أكد وزير الصحة على أن هذا الحوار كان موضوع محضر تم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف، وجرى التأكيد فيه على أنه فيما يتعلق بالخدمة الصحية الوطنية، فإن الأمر يتعلق بمسودة مشروع تحمل أفكارا، ولم يتم وضعها بعد للمصادقة، وأن الوزارة ستأخذ الوقت الكافي للنقاش حول مسودة هذا المشروع، وأن المشروع لن يقدم إلا بعد التوافق عليه.
المصدر: ياسر عياد نشر في الرأي المغربية