استعرض ثلاثة خبراء مغاربة الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أمس في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء.
وأكد خالد الصمدي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030 تعتبر أن الرفع من جودة عمل الفاعلين التربويين، من مدرسين ومكونين ومؤطرين وباحثين ومدبرين، يقع في مقدمة الأولويات الكفيلة بالنهوض بأداء المدرسة بمختلف مكوناتها. وأضاف الصمدي، في نفس الملتقى، أن الرؤية الاستراتيجية تعتبر، بشكل عام، أن تجاوز اختلالات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي “يتطلب انخراطا جماعيا حاسما من أجل إقامة قطيعة مع الفجوة القائمة بين التنظير والتفعيل، مع ابتكار حلول ناجعة وعملية لتحقيق التغيير المنشود داخل مؤسسات التربية والتكوين”. واعتبر أن كل إصلاح في هذا الشأن ينبغي أن يرتكز على المهننة، باعتبارها مدخلا أساسيا للنهوض بأداء الفاعلين التربويين، وكذا على منظومة من القيم التي ترسخ التزام الهيئات العاملة في حقل التربية والتكوين برسالتها التربوية في تكامل بين التمتع بحقوقها وأداء واجباتها المهنية. وفي سياق استعراضه لمقترحات المجلس التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية في ما يتعلق بمهن التربية والتكوين، أبرز الخبير المغربي أن هذه المقترحات تأتي في سياق عام يتسم أساسا بالتحول الذي تشهده البنية العمرية لهيئة التدريس والتكوين والبحث بالخصوص. وأكد الصمدي أن هذا السياق يستلزم استباق الحاجات من هذه الأطر، واستشراف المواصفات الجديدة لتكوين الأجيال القادمة، في تلازم عضوي مع المزيد من تأهيل الأطر الحالية. وتتمثل هذه النقائص والاختلالات، حسب الصمدي، أساسا في “الخصاص الملحوظ والمتوقع تزايده خلال السنوات المقبلة بفعل الإحالة على التقاعد لعدد كبير من الأطر التربوية كافة، والتزايد المطرد في أعداد المتعلمين، وكذا في إشكالية ولوج مهن التربية والتكوين وما يرتبط بها من غياب تدقيق لمواصفات ومهام وأدوار مختلف الفاعلين التربويين، وضعف التنسيق بين المتدخلين في تكوين الأطر التربوية والإدارية”. كما أنها تتمثل في “نقص فاعلية التكوين الأساس في تأهيل ومحدودية أثرها في تطوير الممارسة المهنية، وضعف مواكبته للمستجدات، إضافة إلى الطابع الموسمي للتكوين المستمر المتسم، على الخصوص، بصيغه النمطية وعدم استجابته عموما لحاجات الفاعلين، مع غياب التقويم المنتظم لآثاره الفعلية ولعملياته، وكذا إشكالية التعاطي اللا متكافئ مع الحقوق في علاقتها بالواجبات، وضعف الالتزام بالقيم المهنية، وضعف انخراط الفاعلين وتعبئتهم حول المشاريع الإصلاحية”. من جهته، أكد محمد دالي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 : من أجل منظور جديد لمهن التربية والتكوين”أن رؤية المجلس الإستراتيجية للإصلاح 2015 / 2030 توصي بإعادة تحديد الأدوار والمهام المرتبطة بمهن التربية والتكوين. وأضاف أن الارتقاء بمهن التربية والتكوين رهين بالرفع من جودة أداء الفاعلين بشكل عام والممارسين بشكل خاص. وقال دالي، إن رؤية المجلس الاستراتيجية 2015/2030 لإصلاح المدرسة المغربية تؤكد على ضرورة “إعادة تحديد الأدوار والمهام المرتبطة بمهن التربية والتكوين”. وأضاف دالي، الذي يشغل أيضا منصب مدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين بمدينة فاس ، أن هذه الرؤية تعتمد مقاربة شمولية لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي على اعتبار دورها الحاسم في نهوض المدرسة بوظائفها ، ولكونها تجعل المتعلم في صلب اهتماماتها. ولبلوغ ذلك، يوضح الخبير التربوي، وضعت الرؤية الاستراتيجية اقتراحات تهم مداخل للإصلاح تتمثل أساسا في جعل التكوين الأساس إلزاميا وممهننا بحسب خصوصيات كل مهنة ، وإرساء تكوين وتأهيل مدى الحياة المهنية، ونهج حكامة جديدة في تدبير المسار المهني.كما تشدد الرؤية على الحفز المادي والمعنوي للفاعلين كافة، وإرساء تقييم ممأسس وضمان الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية وربط المسؤولية بالمحاسبة . وفي هذا السياق ، لفت المتحدث نفسه الانتباه إلى ضرورة تمكين قطاع التعليم بأجود العناصر وأحسن الكفاءات والتفكير في طرق ناجعة لتحفيزها، وحث الدارسين على ولوج الميدان، لاسيما في ظل الخصاص الحاصل حاليا. من جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سمير بردعي، في نفس الملتقى، أن رؤية المجلس الاستراتيجية للإصلاح 2015- 2030 توصي بتدبير جهوي للموارد البشرية لقطاع التربية والتكوين. وأوضح بردعي أن المجلس يقترح، في رؤيته الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030، اعتماد تدبير جهوي للموارد البشرية العاملة بقطاعات التربية والتكوين يتم إرساؤه، بشكل تدريجي، من مرتكزاته الأساسية القائمة على الانسجام مع النهج اللا متمركز للمنظومة التربوية، وتنويع أشكال التوظيف، وإرساء منظور متكامل ومندمج لتقييم الأداء المهني، ووضع شبكة جديدة ومفتوحة للترقي المهني، وتدبير مسار الأساتذة الباحثين على مستوى الجامعات مع ربط نظام التقييم بالإنتاج وبالبحث العلمي والمردودية، وكذا تدبير المسار المهني لهيئات التأطير والتدبير والمراقبة التربوية على أساس ترسيخ المسؤولية والمحاسبة. وأشار الخبير التربوي إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تؤكد على ضرورة ضمان حفز وتثمين خاصين لكافة الأطر التربوية والإدارية، وخاصة الهيئات المزاولة لعملها في الأوساط القروية والنائية من خلال توفير الظروف الملائمة لاشتغالها، وتحسين مسارها المهني وأوضاعها المادية، وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه لهم في مجالات الصحة والسكن والتنقل وباقي الخدمات الاجتماعية، وتثمين أداء الفاعلين وتكريم المتميزين منهم. وبخصوص آفاق العمل، قال سمير بردعي إن المجلس سيعمل من خلال لجانه الدائمة، وخاصة لجنة مهن التعليم والتكوين والتدبير، على مواصلة تعميق وتدقيق كل المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية بخصوص مهن التربية والتكوين بإنجاز دراسات واستطلاعات للرأي وتنظيم ندوات ولقاءات وجلسات استماع، وكذا التتبع اليقظ لسير تفعيل مقترحات المجلس، وإبراز المستجدات والتطورات التي تعرفها هده المهن مع استشراف مهن المستقبل في مجال التربية والتكوين.
المصدر: و م ع نشر في التجديد