لم يتوقف المواطن مصطفى بويا من
خنيفرة
عن مطالبته بإنهاء الحصار المضروب على طلب تسليمه رخصة إجازة لسكن في ملكيته، من أجل ربطه بالشبكة الكهربائية، وقد سبق لإحدى الوداديات السكنية أن تقدمت بملتمس الامتناع عن تسليمه هذه الرخصة، بدعوى قيامه، تقول الودادية، بالبناء على «أرض غير مجهزة»، والكائنة بتجزئة الوحدة، حيث ظل المواطن المذكور، يطرق أبواب المصالح المختصة والجهات المسؤولة، منها رئيس المجلس البلدي، المهندس الإقليمي للتعمير، وإلى حدود الساعة يجهل خلفيات غض الطرف عن وضعية أسرته المتخبطة تحت الظلام داخل المدار الحضري جراء حرمانه من الكهرباء.
وكان المواطن مصطفى بويا قد اتصل ب «الاتحاد الاشتراكي» للتوضيح بأنه سبق له أن قام بشراء بقعة أرضية، بالموقع المسمى حي حدو نحليمة، مساحتها 71 مترا مربعا، وذلك بالطرق والإجراءات المطلوبة قانونا، وفي ظروف طبيعية دون أي نزاع، وب «عقد شراء قانوني مضمن تحت عدد 60 كناش الأملاك بتاريخ 3 مارس 2003، وبمكان محفظ تحت رسم عقاري مسجل
بخنيفرة
عدد 2193/ 27 «، ما يدل على أن وضعيته سليمة للغاية.
وحيث أن المواطن المذكور يفيد، في رسالته ل «الاتحاد الاشتراكي»، أنه «يستند إلى جميع القوانين والشروط المطلوبة في إجراءات التعمير»، يؤكد بالتالي أنه «أدى جميع الواجبات المادية للدولة رغم ظروفه الاجتماعية الخاصة»، ومن أجل قيامه بالبناء القانوني قال بأنه «تسلم رخصة تحت عدد 133 بتاريخ 29 مارس 2007، وتصميم مصادق عليه من طرف لجنة المباني والطرق بتاريخ 13 مارس 2007»، كما قام بإنجاز تصميمين معدلين، أولهما مسجل تحت عدد 501 بتاريخ 18 يوليوز 2012، والثاني تحت عدد 317 بتاريخ 10 يونيو 2014، كما أنه «ربط بيته بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي في ظروف عادية»، بناء على معاينة تقنية من طرف تقني محلف بالجماعة الحضرية
لخنيفرة
، وسلمت له شهادة في هذا الشأن.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي