بعد أن اجتمع أعضاء المجلس البلدي تمت صباح اليوم الثلاتاء 29 شتنبر عملية انتخاب رئيس جماعة وجدة ، حيث تم التصويت على عمر حجيرة رئيسا لولاية ثانية و ذلك بحصوله على 39 صوتا من أصل 65 ،هذا و قد رفض مستشارو العدالة و التنمية التصويت معلنين انسحابهم.
مباشرة بعد انتخاب الرئيس باشر المجلس اتمام انتخاب هياكله و في هذه اللحظة قدم الأصالة و المعاصرة لائحة تضم أسماء عشرة نواب تسعة منهم من البام و واحد من حزب الاستقلال و هو عبد القادر شملال ما دفع إلى توتر بالجلسة حيث قدم خمسة مستشارين استقلاليين استقالتهم من مجلس الجماعة الحضرية لوجدة احتجاجا على عدم تنفيذ حلفائهم في حزب الأصالة والمعاصرة ما تم الاتفاق عليه أمس الإثنين، وقد طالب قبل ذلك محمد الزين مفتش حزب الاستقلال عمر حجيرة بتقديم استقالته من رئاسة المجلس بناء على تعليمات الأمين العام حميد شباط، لكن عمر حجيرة لم يقدمها وبقي جالسا في مكانه يسير الجلسة، فانسحب المستشارون الخمسة المستقيلون، وبقي من حزب الاستقلال في القاعة عمر حجيرة وعبد القادر شملال الموجود ضمن لائحة النواب التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة. قدم السيد عمر حجيرة استقالة شفوية من رئاسة جماعة وجدة بسبب ضغط زملائه من الحزب ، بل امتد الضغط إلى مطالبته بالانسحاب من القاعة، غير أن الكاتب العام للعمالة واجهه بفصول القانون، وذكره بمقتضيات الفصل 59 التي تنص على أنه إذا رغب رئيس المجلس في التخلي عن الرسالة،يجب أن يوجه استقالة كتابية إلى العامل و انتظار انصرام أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة. ازدادت حدة الضغط على حجيرة من طرف المستشارين الاستقلاليين المستقيلين حيث ألحوا على ضرورة انسحابه من الجلسة،و لم يجد عمر حجيرة بديلا غير الانسحاب من الجلسة التي كان يترأسها على أساس العودة لاستكمالها بعد عشر دقائق، غير أن انتظار عودة الرئيس طالت بعد مرور أكثر من عشرين دقيقة ، و هكذا يضع حجيرة المجلس أمام إشكال قانوني كبير بحكم ترقب تطبيق مادة قانونية من مادتين تنظيميتين حسب ما ستؤول إليه الأوضاع و لتقريب القارئ من الإشكال القانوني نقربه من المادتين معا : المادة 59 تتحدث عن رغبة الرئيس في تقديم استقالته، وتنص أنه عليه تقديمها كتابيا إلى عامل العمالة ولا يسري مفعولها إلا بعد انصرام 15 يوما من تلقي الاستقالة. والمادة 21 تتحدث عن انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لمدة شهرين، في هذه الحالة يعتبر مقالا ويحل المكتب بجكم القانون. أمام ما نتج من تطورات و حيثيات يرى المهتمون بالشأن المحلي أن انسحاب حجيرة مجرد تكتيك أو مناورة لأنه أولا حقق ما كان يريده و هو الظفر برئاسة المجلس أما غضب زملائه من حزب الاستقلال فهو عارض ظرفي لأن الأمور قد تعود إلى نصابها بمجرد إرضائهم أو تمكينهم بوعود معسولة …. بعد عدم عودة الرئيس عمر حجيرة إلى قاعة الجلسات، تدخل السيد الكاتب العام للعمالة وطلب من المستشارين الحاضرين انتخاب من يترأس الجلسة مكانه للمرور إلى عملية انتخاب نواب الرئيس، فتم انتخاب السيد العبدلي الجابري لرئاسة الجلسة بحضور 33 مستشارا ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة (30+2+1). وتضم اللائحة: النائب الأول: عمر بوكبوس، النائب الثاني: رشيد بوكرون، النائب الثالث: العربي شتواني، النائب الرابع: ادريس أقديم، النائب الخامس: عبد القادر شملال، النائب السادس: محمد جوهر، النائب السابع: مصطفى بوسنينة، النائب الثامن: فوزي لقاح، النائب التاسع: حورية عراض، النائب العاشر: لطيفة خياط. تم التصويت على اللائحة بإجماع الحاضرين 33، وتم الانتقال إلى التصويت على كاتب المجلس الذي ترشح له السيد محمد بنشادلي الذي حظي بأصوات كل الحاضرين. على الرغم من استكمال هياكل مجلس وجدة ، فإن طريقة تسييرها و انتخاب الرئيس و النواب خلفت استياء كبيرا لدى الحاضرين و المتتبعين للشأن المحلي و لاشك أنها ستخلف استياء أعمق لدى كل ساكنة وجدة ما قد يزيد من نفور المواطنين من العمل السياسي و عدم الثقة في مجلس لم تحترم فيه إرادة الوجديين و لكن السؤال الذي لازال مطروحا : هل انتهى فعلا مسلسل انتخاب هياكل مجلس مدينة وجدة ؟؟؟ عن أجواء جلسة انتخاب هياكل مجلس وجدة شاهد الفيديو التالي
المصدر: الجهوية نشر في الشرق المغربية