قال بنك المغرب إن نسبة النمو بلغت في الفصل الأول من العام الجاري 4,1 %مقابل 2,8 % سنة من قبل، نتيجة
ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12 %، بعد انخفاضها بواقع 1,6 %. وعلى العكس من ذلك، تراجعت نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,4 % إلى 3,1 %. وأخذا في الاعتبار هذه التطورات والمؤشرات المتاحة خلال السنة، توقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 4,6 % في سنة2015 مقابل 2,4 % في 2014 ، نتيجة بالخصوص لتحسن الأنشطة الفلاحية، في حين يرتقب أن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في 3,3 %. بالنسبة لسنة 2016 ، ومع افتراض تسجيل موسم فلاحي عادي، ينتظر أن تتراجع نسبة النمو إلى 2,4 % وأن يستقر الناتج غير الفلاحي في حدود3,3 %
من جهة أخرى كشف البنك المركزي معدل البطالة تراجع بمقدار 0.6 نقطة ليصل إلى 8,7 %. ويعكس هذا التطور على الأرجح التراجع الملحوظ الذي عرفه معدل النشاط، والذي بلغ 0,9 نقطة، في حين لم تتجاوز مناصب الشغل التي تم إحداثها 38 ألف منصب. في ظل هذه الظروف، تبقى فجوة الناتج غير الفلاحي سلبية، مما يشير إلى غياب ضغوط
تضخمية ناجمة عن الاقتصاد الحقيقي.
وفي ما يخص الحسابات الخارجية، تشير المعطيات المؤقتة، إلى غاية متم شهر غشت، إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 20,4 %، نتيجة بالأساس لانخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة% 30 ولاستمرار حيوية الصادرات، حيث تحسنت مبيعات قطاع السيارات بنسبة 19,1 % آما انتعشت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18,4 %. أما تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، فقد تنامت بنسبة%5,5 ، في حين تدنت مداخيل الأسفار بواقع 2,5 % بالرغم من الارتفاع الهام بنسبة 16,6 % الذي حققته في يوليوز. استنادا إلى هذه التطورات ومع افتراض بلوغ متوسط سعر النفط 57,5 دولارا
للبرميل في سنة 2015 وعدم تجاوز هبات مجلس دول التعاون الخليجي مبلغ 6 ملايير درهم، يتوقع أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 2,8 % مع متم 2015 . وبخصوص عمليات الحساب المالي، بلغت مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة 24,2 مليار، مرتفعة بواقع 22,8 % على أساس سنوي. في ظل هذه الظروف، ارتفعت احتياطيات الصرف بنسبة %19,7 لتصل إلى 210,2 مليار في نهاية شهر غشت، أي ما يعادل 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي