في متابعة لملف اختظاف زوجة العضو بجماعة الشاطئ الابيض “احمد الشناوي” , ادانت المحكمة الابتدائية بكليميم يوم الاثنين 21 شاتبر الجاري أحد المتهمين بأربعة أشهر سجنا نافذا، بتهمة ” الفساد و المشاركة في الخيانة الزوجية”، فيما حُكِم على الثاني بشهرين سجنا نافذا بتهمة تتعلق ب”الفساد وإعداد منزل للدعارة”، في وقت تم الحكم على متهمين آخرين إحداهما فتاة بشهر موقوف التنفيذ بتهمة “الفساد”.
وفي هدا الاطار صرح الشناوي لبديل “أن محامي زوجته قد سحب نيابته في القضية كشكل احتجاجي على إصرار المحكمة متابعة المتهمين بتهم الخيانة الزوجية والفساد وإعداد منزل للدعارة، لأن الأمر في هذه الحالة لا يعنيهم، حيث كانوا يُلِحون على متابعة المتهمين بتهمة الإختطاف”. وقال ذات المتحدث:”إن الأحكام التي صدرت في حق المتورطين الأربعة غير مُنصفة لأننا كنا ننتظر أن تقوم هيئة الحكم بمتابعتهم بتهمة الإختطاف، الذي أصِر أن زوجتي راحت ضحيته”. وكان شناوي قد اتهم خصومه السياسيين ب”ختطاف” زوجته، قبل أن يصدر بلاغ عن ولاية أمن العيون ، أكد يوم الجمعة 11 شتنبر، أن المعلومات الأولية للبحث الذي تم في قضية السيدة التي ادعى زوجها أنها اختفت في ظروف مشكوك فيها بمدينة كلميم ، كشفت أن الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، دون أن يكون لهذه القضية نهائيا أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية..وهو مانفاه الزوج والزوجة بعد العثور عليها كما افادا بجملة من الدلائل تؤكد جريمة الاختطاف الا ان قرار المحكمة بمتابعة المعتقلين بجريمة الفساد يثير التساؤلات حول مصداقية القضاء !!!
المصدر: بن يحيى كليميم نشر في صحراء بريس