وجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، “تهنئة” إلى البروفسور الحسين الوردي، على سياسته “الناجعة في تدمير قطاع الصحة وتحريض المواطنين ضد الأطباء”، وهي “الرسالة” التي تبنت بعدا سوداويا في السخرية للدلالة على الوضع الذي أضحت تعيشه المنظومة الصحية، الذي يصفه عدد من المتتبعين بالمتردي، إذ أكد المكتب الوطني في بلاغ له، أن خطوات الوضع المأساوي لقطاع الصحة على عهد الوزير الحالي، انطلقت بفصول تشنيعه بأطباء القطاع الخاص والتذرع بعدم تواجدهم بالمناطق النائية من أجل تبضيع صحة المواطنين وتفويت قطاع الصحة للمستثمرين، معتبرا أن مايعيشه طلبة كلية الطب اليوم هو فصل من فصول هذا السيناريو المتردّي.
وأكدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن اتهام طلبة كلية الطب بعدم المواطنة والامتناع عن خدمة المواطنين في المناطق النائية، هذه المناطق التي تعتبر الذريعة التي تحت مبررها أيضا تمّ سن قانون الاستثمار في الصحة، هو “تضليل ومغالطة للمواطنين من أجل التستر على ما يروج في وزارة الصحة وعدم معاينة الملفات المشبوهة المتعلقة بالتعيينات وانتقالات الأطباء”، مشددة على أن مشروع قانون الخدمة الإجبارية يهدف إلى تعريض الأطباء للبطالة التي ستؤدي بهم إلى الهشاشة دون أية آفاق ترسيم واستقرار، ليكون مصير الأطباء الخريجين الجدد حتما هو الشغل عند المستثمرين كيد عاملة.
وأعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن تخوّفه من أن يكون هذا المشروع ذريعة للدفع بالطلبة نحو التعليم الخاص، مستنكرا أن يتمثل ثمن تفادي الخدمة الإجبارية في الدراسة بالكلية الخاصة التي استثني طلبتها منها، إضافة إلى الأطباء العسكريين، مستغربا في ذات الوقت تصريح وزارة الصحة بالخصاص المهول في الأُطر الطبية مقابل رفضها توظيف الأطباء وتخطيطها لاستغلالهم لمدة سنتين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي