عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مساء يوم الجمعة 18 شتنبر 2015 إجتماعها الدوري العادي تحت رئاسة الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط عالجت خلاله جدول أعمال تضمن قضايا سياسية وتنظيمية وانتخابية. وكان الكلام الذي نسبته بعض الأوساط الإعلامية إلى وزير الداخلية السيد محمد حصاد، قد تقدم مداولات اجتماع قيادة الحزب. واللجنة التنفيذية إذ تعرب عن استغرابها لمضمون كلام يكتسي خطورة بالغة حيث اتهم وزير الداخلية الأمين العام لحزب الإستقلال بممارسة إبتزاز الدولة لخدمة أجندة سياسية معينة. وقيادة الحزب وبعد أن استمعت إلى التوضيحات الهامة التي قدمها الأمين العام للحزب في هذا الشأن وبعد الاستفاضة في مناقشة هذه القضية بروح المسؤولية فإنها إذ تعبر عن اندهاشها لمثل هذا الكلام فإنها تتساءل عن طبيعة هذا الإبتزاز وتستغرب إحجام وزير الداخلية عن الإفصاح عما أفصح عنه في إبانه وانتظاره كل هذه المدة إلى حين حصول تطورات سياسية مهمة، وإن اللجنة التنفيذية وبروح المسؤولية تنتظر من وزير الداخلية أن يقدم للرأي العام التوضيحات اللازمة في هذا الصدد، وتعتبر أن تقديم البيانات الكافية من طرف الوزير فيه احترام للرأي العام.
وتؤكد اللجنة التنفيذية للحزب بهذه المناسبة أنه ليس من عادة حزب الإستقلال ممارسة الإبتزاز ضد أي كان، وأن الحزب كرس نضالاته طوال عقود من الزمان للدفاع عن ثوابت الأمة المغربية وفي مقدمتها الدين الإسلامي الحنيف والنظام الملكي والوحدة الترابية ولازال الحزب يعتبر هذه الثوابث الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المغربي ويستند إليها الوطن، ولذلك كله فإن الحزب لا يمكن أن يقبل بإقحام استقرار الدولة في إطار مزايدات سياسوية. وبخصوص المسلسل الإنتخابي قررت قيادة الحزب إنجاز تقييم شامل يستند إلى نقذ ذاتي يشمل الجوانب الموضوعية والذاتية ويقترح المخارج والحلول للتعامل مع المستقبل المنظور، كما ناقشت اللجنة التفيذية ما سبق للأخ الأمين العام أن تحدث عنه في شأن تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب وقررت قيادة الحزب طبقا لمنطوق مقتضيات النظام الأساسي للحزب دعوة المجلس الوطني للحزب إلى عقد دورته العادية في 17 أكتوبر 2015 وتقترح عليه جدول أعمال يتضمن تقييم المسلسل الإنتخابي وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحزب الذي يجب أن ينعقد في مطلع السنة المقبلة. كما قررت اللجنة التنفيذية أن يبقى اجتماعها مفتوحا للتعامل في حينه مع ما قد يستجد من تطورات. وتؤكد اللجنة التنفيذية في هذا الشأن أن الخيارات التي سبق للمجلس الوطني أن حسم فيها تظل قائمة وسائدة إلى أن يقرر المجلس الوطني ما يخالف ذلك.
المصدر: العلم نشر في العلم