كما وعدوا بذلك ، نفذ عمال “لاسامير” قرارهم بتنظيم وقفة احتجاجية الخميس 17 شتنبر 2015، أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير، وكان أكبر شعاراتها “لا للإغتيال …نعم للتأميم ” احتجاجا على الاستمرار في توقف الإنتاج والزج بمصير الشركة والعاملين بها للمجهول.
وحج العمال بكثافة لحضور الوقفة، بما فيهم قدماء العمال ونقابيون وفاعلون آخرين، ونادوا بتأميم الشركة، وأشاروا إلى سوء التدبير وعدم جدوائية التأهيل، رافعين المطلب عاليا، أن التأميم هو الحل. وعلم “جديد بريس ” أن شركة لاسامير التقت بممثلي الجبهة النقابية يوم قبل الوقفة الاحتجاجية، في محاولة لاستعاب الوضع، إلا أن الجبهة رفضت أي تراجع ودعت للوقفة مجددا وأكدت عليها، وعممت بلاغا للتعيئة لوقفتها. وأكدت الجبهة النقابية على مطلب التأميم وعودة الدولة لرأسمال الشركة، وألحت على تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين التزويد وضمان الحد الأدنى للتشغيل الجيد للمصفاة واعتماد الصرامة اللازمة في المراقبة لحمل كل الفاعلين على تنفيذ السياسة الوطنية في القطاع. وذلك بعد الوقوف على استمرار توقف الإنتاج بالمصفاة بسبب عجز الشركة على أداء ديونها ولجوء السلطات لتوقيف الواردات والحجز على الحسابات، وبعد استعراض المواقف والمساعي النقابية من أجل تسوية هذه الأزمة في ظل تعثر المفاوضات بين الرأسمال والدولة المغربية، لإنقاذ شركة سامير من الاغتيال قبل تلاشي المنشات والعبث بحقوق المأج؟ورين ومصالح الاقتصاد الوطني والمحلي، يوضح البلاغ. واستعجل النقابيون عودة الإنتاج إلى مصفاة المحمدية ورفع الحصار المضروب على الواردات، وتوفير متطلبات السلامة والأمن وإنقاذ الآليات والمنشات من التآكل والتلاشي بسبب التوقف المطول، ونبهوا للصعوبات المحتملة في حالة صدور قرار الإقلاع من جديد. وجدد عمال لاسامير المطالبة بالحق في الشغل والأجور للمستخدمين والمناولين بالشركة والحق في التغطية الصحية والامتيازات الاجتماعية للمتقاعدين، ودعوا السلطات الوصية للتدخل من أجل احترام قانون الشغل للمملكة وتنفيذ الاتفاقية الجماعية وحماية الحريات النقابية وتأسيس التفاوض الجماعي وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة. وفي سياق متصل أكد مصطفى الخلفي في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يوم الخميس 17 شتنبر 2015، أن الحكومة نجحت في ضمان التزويد المستمر لحاجيات البلد من المواد الطاقية. وأوضح الخلفي أن الحكومة ترفض أي ابتزاز من طرف مالك الشركة ، مع ضرور أدائه لديونه المستحقة، بالإضافة إلى العمل من أجل ضمان حقوق الدولة وحقوق المستخدمين. وكان مجلس إدارة شركة لاسامير قد اجتمع مرتين ودعا لانعقاد الجمعية العامة الاستثنائية من أجل المصادقة على قرار ضخ 10مليار درهم في رسمال الشركة ، بعد أن أعلن أن حسابات الشركة اظهرت بعد نهاية الفصل الاول من 2015 نتائج سلبية بمليارين و172 مليون درهم ، و أن المبيعات الإجمالية للشركة سجلت تراجعاب 32 بالمائة ، وانخفض رقم المعاملات ب50 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
المصدر: مريم التايدي نشر في التجديد