من المتوقع ان يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الملك محمد السادس ضمن زيارة عمل للمغرب، حددها بيان لقصر الاليزيه يومي 19 و20 من شهر شتنبر الجاري، وذكر البيان أن الزيارة ستكون ايضا زيارة صداقة بين العاهل المغربي صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي، كإشارة واضحة لوقف فترة الجفاء بين الرباط وباريس التي دامت طيلة فترة انتخاب الرئيس هولاند.
أوضح ذات البيان أن هذه الزيارة ستتيح للزعيمين تبادل الآراء بما يخدم التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات على رئسها التنمية الاقتصادية ومكافحة التطرف و الارهاب، وكذا تهييء رئاسة فرنسا للمؤتمر الدولي حول تغيير المناخ في دجنبر المقبل والرئاسة المغربية للدورة الموالية لهذا المؤتمر سنة 2016. واعتبر موساوي العجلاوي، استاذ باحث في معهد الدراسات الافريقية،في تصريحه للعلم، هذه الزيارة بداية مرحلة جديدة لخلق توافقات و ترتيب الااولويات بين الرباط وباريس خاصة مجال التعاون الامني لمحاربة الجريمة المنظمة والارهاب والحد من الهجرة السرية، دون تجاهل انعاش الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في مجال صناعة السيارات. وقال ذات المصدر ان ترميم العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية، تنشد به فرنسا الانضمام الى الثنائي الاسباني المغربي الأمني الذي ابرز نجاعته في مواجهة التهديدات الامنية الشرق المتوسطية، موضحا أن التغيرارت الجيواستراتيجية الاقليمية بشمال افريقية حتمت على هولاند لأول مرة خلق تحالفات جديدة تعطي الاولية للمغرب ، طالما الوضع الأمني والسياسي والإقتصادي بالجزائر في مهب الريح، ولمح موساوي أن ملف الصحراء المغربية سيكون من بين اولويات هذه التحالفات الاستراتجية التي تسن لعهد جديد بين المغرب وفرنسا في ظل المتغير الاستراتيجي الامني والسياسي الاقليمي. ويروج حسب مصادر مغربية رفيعة المستوى أن هولاند سيتغل زيارته هته لتدشين مشروع القطار السريع ( ت.ج.ف) الذي ستشرف على انجازه شركة فرنسية، كما تسربت أخبار عن توشيحه للمدير العام لكل من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والامن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بوسام الشرف، وذلك كاعتراف رسمي من الجمهورية الفرنسية بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها المغرب في مجال محاربة الارهاب بالمنطقة والتقدم الكبير الذي احرزه في تحقيق الامن والسلام بشمال افريقيا والدور الريادي الذي بات يميزه في محاربة الجريبة المنظمة والارهاب. و اعتبرت الصحافة الفرنسية هذا التوشيح اعادة الاعتبار لعبد اللطيف الحموشي و اعتذار من فرنسا من الجمهورية الفرنسية عن ” الحادث الديبلوماسي” بين البلدين في فبراير 2014، حينما بعثت النيابة العامة بباريس برجال أمن إلى مكان إقامة السفير المغربي من أجل استدعاء الحموشي، الذي لم يكن متواجدا حينها بعن المكان. بحجة فتح تحقيق حول اتهامات مفترضة بالتعذيب، وجهت الى مدير المخابرات المغربية، افضت الى تعليق الاتفاق الامني والقضائي بين الرباط وباريس ، ليدوم برود العلاقة بين البلدين سنة كاملة اعادت دفئها الزيارة الملكية الاخيرة لقصر الاليزيه ولقائه بالرئيس هولاند والذي واكبه توقيع اتفاق قضائي جديد بين البلدين. ويرى المتتبعون أن توشيح فرنسا للحموشي، بادرة تعيد المياه إلى مجاريها، و اعتراف بكفاءة جهاز المخابرات المغربي في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وكانت بيرنار كازينوف وزير الداخلية الفرنسية قد أشاد بجهود “الديستي” فيما حققه من نجاح في تفكيك العديد من الشبكات المشتبه في كونها إرهابية. وقال الوزير الفرنسي “سبق أن منحنا وساما للحموشي، وسنفعل الأمر مجددا معه بوسام الشرف.”. بهذه الزيارة تكون فرنسا قد ادركت ان مصلحتها بشمال افريقيا تكمن في ضمان التوازن الديبلوماسي مع المغرب على اعتباره قطب الرحى للقارة الافريقية، أما توشيح الجمهورية لمدير العام ل«الديستي» المغربي بأعلى وسام للجمهورية، ، فرنسا و المغرب قد قاما بطي ملف الأزمة بشكل نهائين، وتكون فرنسنا قد كشفت خيوط اللعبة القذرة التي حاكتها المخابرات الجزائرية قبل سنة، حسب مصادر مطلعة للعلم، لنسف الاتفاق الأمني الرباعي بين اسبانيا والمغرب وفرنسا والبرتغال والذي وجدت فيه الجزائر نفسها خارج الدائرة ففبركت قضية اتهام الحموشي خلال تواجد بفرنسا من الترتيب لذلك الاتفاق الرباعي. لينتهي الامر بأزمة مفتعلة بين باريس والرباط تنتهي اليوم برد حق الاعتبار لأصحابه.
المصدر: فوزية أورخيص نشر في العلم