أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل «ف.د.ش»، بلاغا حول «قضايا الدخول الاجتماعي» الجديد، جاء فيه:
«تدارس المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 بالدار
البيضاء
، مختلف القضايا المؤطرة للدخول الاجتماعي لهذه السنة، والتي يأتي في طليعتها انحباس آفاق الحوار القطاعي واستمرار وزارة العدل والحريات في صد باب الحوار دون مبرر قانوني أو موضوعي..
كما وقف المكتب الوطني على استمرار استهداف النقابيين من خلال توقيف عضو المكتب الوطني الأخ مروان المستعين والذي سبق وأن فصلنا في بلاغ سابق دواعي التوقيف المخدومة، ويؤكد المكتب الوطني في هذا الإطار على وقوفه بالمعطيات والدلائل على حالة التسيب والفساد التي تعرفها المحكمة الابتدائية لابن جرير، والتي أريد التستر عليها بضربة استباقية كان ضحيتها الأخ مروان. ويطالب المكتب الوطني بكل مسؤولية بإيفاد المفتشية العامة لوزارة العدل للوقوف على ما تعرفه المحكمة من اختلالات مع تسجيل استعدادنا للإفادة حول هذا الموضوع..
ويسجل المكتب الوطني استمرار مظاهر الاحتقان الاجتماعي واستهداف القدرة الشرائية لعموم المأجورين مما ينذر بمزيد من التوتر، ويعتبر أن أوضاعنا في قطاع العدل ليست بأفضل مما عليه الحال في جميع القطاعات العمومية التي تعاني من غياب حوار جدي وارتفاع كلفة العيش واستهداف الحقوق والحريات النقابية..
إن المكتب الوطني وهو يعي خطورة المسار التصفوي الذي ارتضته وزارة العدل منهجا لمجابهة مطالبنا العادلة والمشروعة وفي مقدمتها فتح حوار جدي ومسؤول على قاعدة تنفيذ الاتفاقات السابقة واحترام الحريات والحقوق النقابية، فإنه يدعو كل أعضاء المجلس الوطني والمكاتب النقابية للدائرة الاستئنافية بمراكش لتنفيذ اعتصام إنذاري بمقر المحكمة الابتدائية ببن جرير يوم الخميس 17 شتنبر 2015 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، ويدعو المكتب الوطني عموم مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لرفع مستوى التعبئة للجواب ميدانيا ونضاليا عن موجة التضييق والاستهداف الذي تعيشه نقابتنا، وكذا لتحصين مكتسباتنا والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط»..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي