قال عبد الكبير طبيح، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الانتخابات الجماعية الأخيرة بمدينة
الدارالبيضاء
، التي سهرت عليها حكومة الاغلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، “انتخابات باطلة”
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمس الجمعة في حديث ل”الاتحاد الاشتراكي” أنه لا يمكن اعتبار إضافة عضو عن كل مقاطعة في مدينة
الدارالبيضاء
خطأ في الحساب بل هو إرادة من الحكومة أثر على المعامل والقاسم المشترك الذي حددت بناء عليه العتبة ونسبة المرشحين لانتخابات الجهة.
وأوضح عبد الكبير طبيح أن حكومة الاغلبية بقيادة عبد الاله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية نظمت الانتخابات الجماعية والجهوية الأولى في ظل الدستور الجديد وهي على علم بخرقها للمرسوم المنظم للانتخابات.
وكشف عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن نتائج لجنة الاحصاء الخاصة بكل مقاطعة بينت انه تمت إضافة عضو عن كل مقاطعة على العكس بما جاء به المرسوم الحكومي ل23 يوليوز الماضي الذي يحدد الأعضاء الواجب انتقاؤهم عن كل مجلس من مجالس المقاطعة.
وأوضح عبد الكبير طبيح أن استطلاع آخر النتائج للانتخابات الجماعية في العاصمة الاقتصادية للرابع من شتنبر يبين أن تخالف بشكل تام المرسوم الحكومي المحدد للوائح الاعضاء في مجالس المقاطعات.
قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ليس هناك من حل للورطة التي وقعت فيها حكومة الاغلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية بخصوص استحقاقات الرابع من شتنبر الماضي سوى إعادة الانتخابات الجماعية بالعاصمة الاقتصادية،
الدالرالبيضاء
.
وأشار عبد الكبير طبيح الى ان انتخابات تجديد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم والمقاطعة يتم اليوم في إطار دستور 2011 الذي رفع من رتبة القوانين المنطمة للانتخابات من قوانين عادية الى قوانين تنظيمية مما يعني ان لها طبيعة دستورية يختص المجلس الجستوري وحده في مراقبتها وتفسيرها وتأويلها.
وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا السياق على أنه ما عدا المجلس الدستوري لا يمكن لأي جهة سواء كانت حكومية أو وزارة أو عمالة أن تقوم مقام المجلس الدستوري في مهام مراقبتها وتفسيرها وتأويلها للقوانين الدستورية.
قال عبد الكبير طبيح، انه تم الاعلان على عدد أكبر من ما هو محدد في المرسوم حيث أن كل مقاطعة أضيف إليها مقعد بينما مقاطعة بن امسيك اضيفت اليها ثلاث مقاعد، متسائلا في هذا الصدد، عمن يتحمل المسؤولية في اتخاذ قرار باضافة أعضاء في خرق للقوانين التنظيمية للانتخابات والمرسوم المؤطر لها.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، في هذا الإطار، أن الحكومة لم تصدر في الفترة الممتدة ما بين صدور المرسوم الأول، أي 23 يوليوز الماضي الى الرابع من نشتنبر 2015 تاريخ الاقتراع، أي مرسوم تعديلي بشأن الانتخابات والدليل على دليل فراع جدوا لأعمال مجلس الحكومة في هذه الفترة من أي مرسوم تعديلي.
وأشار عبد الكبير طبيح الى ان هذه الانتخابات لم تعتمد معطيات تصميم التهيئة لمدينة
الدارالبيضاء
الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2013 هذا التصميم الذي حدد جغرافية
البيضاء
وكل مقاطعة مشيرا الى انه كان ينبغي أن يعتمد التقسيم الجغرافي لمدينة
الدارالبيضاء
وفقا للقانون التنظيمي للانتخابات .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي