ما زال الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبدالقادر آيت عرابي يقبع في السجن العسكري بالبليدة (45 كيلومتر غرب العاصمة) منذ حوالي أسبوعين، ويعتبر الجنرال حسان واحدا من أبرز قادة المؤسسة العسكرية في التسعينيات، وكان مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، قبل أن يقال من منصبه ويحال على التقاعد سنة 2013، ورغم مرور 15 يوما على توقيف الجنرال حسان، إلا أن محاميه لم يتمكن من الاجتماع به، وهو ما جعله يهدد بالتصعيد، معتبرا بأن حقوق موكله لم تحترم، وأن توقيفه وإيداعه السجن تم بطريقة غير قانونية.
وقال المحامي عبدالمجيد سليني في تصريحات نقلها موقع «كل شيء عن الجزائر» إنه لم يتمكن من مقابلة موكله، رغم أنه أودع طلبا بذلك منذ عدة أيام، موضحا أن رئيس المحكمة العسكرية الذي كان غائبا، عاد إلى مكتبه منذ ثلاثة أيام، وأنه ما زال في انتظار موافقته على طلب لقائه بالجنرال حسان. وجدد التأكيد على أن الإجراءات القانونية لم تحترم في قضية الجنرال حسان، موضحا أن موكله لم يمثل أمام قاضي التحقيق، ولم يتم سماعه أمام أية هيئة قضائية، ولم يكن موضوعا تحت الرقابة القضائية، مشيرا أن هذا يجعل موكله في وضعيه توقيف تعسفي. وأكد على أن قانون الإجراءات الجزائية واضح، وأنه يطبق حتى فيما يتعلق بالقضايا التي تعرض أمام القضاء العسكري، موضحا أن المادة 84 من قانون القضاء العسكري يفرض أن يمثل موكله أمام قاضي التحقيق خلال ال48 ساعة التي أعقبت توقيفه، أو إطلاق سراحه في حالة عدم مثوله، مشددا على أن الجنرال حسان في السجن منذ أسبوعين، دون أن يمثل أمام قاضي التحقيق، ودون أن توجه إليه أية تهمة بشكل رسمي، كما أن من حقه أن يحصل على خدمات محامي فور توقيفه، وهو ما لم يحدث. على جانب آخر ما زالت قضية الجنرال حسان لغزا، فالسلطات لم تصدر أي بيان رسمي تؤكد أو تنفي فيه المعلومات المتداولة بشأن توقيفه وظروف حبسه، رغم أن الأمر يتعلق بضابط كبير في الجيش سابقا، تولى مسؤوليات عدة، آخرها كانت قيادة وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، وقد قام بدور كبير في هذا الموقع لسنوات طويلة. في المقابل كان موقع «موندافريك» الفرنسي قد نشر قبل يومين خبرا مفاده أن قضية الجنرال حسان ستكون في صلب الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى باريس الشهر المقبل، موضحا أن الجنرال حسان لعب دورا بارزا في تسهيل الأمور للمستثمرين الفرنسيين في الجزائر ، أنه نجح بفضل علاقاته في تذليل العقبات أمام الشركات الفرنسية التي دخلت السوق الجزائري ، وأن هناك تخوفا في باريس على مصير هذه الاستثمارات بعد اعتقال الجنرال حسان. وتعتبر قضية حسان جزءا من الصراع الدائر داخل هرم السلطة بين قيادة جهاز المخابرات وبين الرئاسة، حتى وإن كان عدد من وزراء الرئيس بوتفليقة سارعوا لتكذيب صحة هذه المزاعم، والتأكيد على أن الأمور أكثر من سمن على عسل.
المصدر: نيوز24 نشر في نيوز24