أقصي المنتخب الأولمبي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 أمام منتخب
تونس
والحضور الكارتي للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة و المردود السيئ للمنتخب المغربي لأقل من 19 سنة وأيضا المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الذي لم يعد يقوى على التنافس . نجد أنه من الضروري أن يتم فتح هذه الملفات الحارقة من طرف الجهاز الجامعي مع تحديد المسؤوليات خاصة على مستوى إختيار المشرفين على تدبير الشأن التقني لهذه المنتخبات.
ودون ذكر الأسماء فالذين كلفوا بالإشراف على تدريب هذه المنتخبات ليسوا هم الأفضل على الساحة سواء تعلق الأمر بالكفاءة التقنية أو سواء من حيث التجربة فأغلبهم إن لم نقل كلهم لم يشرفوا على فرق وتمرسوا داخل الملاعب الوطنية ولانحتاج إلى مجهود كبير للوقوف على الفراغ.
من هذا المنطلق يحق لنا أن نتساءل عن المقاييس والمواصفات التي تم بها إختيار هِلاء المدربون وهل أصلا تم تم تحديد المقاييس. حسب الكثيلار من المهتمين والمتتبعين وعلى رأسهم المدربون أن عملية الإختيار خضعت لمقاييس أخري غير مقاييس الكفاءة وبالتالي فإن النتائج المحصل عليها هي نتائج طبيعية وعادية مادام أنه من الباب خرج مائلا.
طبعا الكرة المغربية تخضع عادة لمقاييس غير تلك المقاييس المعمول بها في هذه الأرض ولذلك كانت نتائج منتخبات أقل من الصفر وستظل كذلك مادامت قاعدة الإختيار مازلت تحتفظ بنفس المنطق وبنفس العقليات في تدبير شأن المنتخبات رغم أنه قيل لنا في مناسبات عديدةأن لنا إدارة تقنية يشرف عليها رجل إسمه لارغيت.
نعتقد أن فتح هذا الملف وبالشجاعة المطلوبة يمكن أن يساعد الجميع في إيجاد صيغ صارمة في تحديد الأسماء والعناوين ومن أبرز هذه الأسماء والعناوين شيئ إسمه الكفاءة والتجربة والمستوى المعرفي والتكويني إضافة الحرفة والنباهة والقدرة على قراءة الواقع ومتطلباته. في هذا الباب سوف لن نصنع العجلة ? كما يقال ? فهناك تجارب أمامنا نسمعها ونشاهد نجاحاتها وإرتقت إلى المستوى العالي.
لنفتح صفحة جديدة إذن لكن على باب الإستحقاق والكفاءة لا على كفة الريع التدريبي والعلاقات المشبوهة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي