أكدت مصادر موثوقة أن التحقيقات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلصت إلى تبرئة مدير المركز الجهوي للإستثمار بالنيابة، كما تم على إثر هذا تقديم عذر شفوي لهذا المسؤول بعدما تبينت للمحققين براءته من تهمة التلاعب.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الديوان الملكي كان قد اتصل سابقا لإخبار كل من المدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة والمدير الجهوي للتجهيز والنقل بعد تأكده من عدم تورطهما في ملف المهاجر الضحية الذي يقيم بالديار الهولندية وبناء على المستجدات ينتظر تبرئة هذين الموظفين قضائيا مع إلغاء كل الإجراءات الإدارية التي اتخذت ضدهما والتي كانت نتيجتها إعفاء المسؤول الأول من مهامه وتنقيل الثاني إلى مدينة طانطان بعدما أثبتت تحقيقات الفرقة الوطنية براءة الموظفين وعدم مسؤوليتهما في الإختلالات التي مست تدبير ملف المهاجر الضحية صاحب الشكاية المقدمة إلى جلالة الملك الذي كان في عطلته الصيفية بالحسيمة ، حيث تأكد لها بالملموس أن جميع القرارات المتعلقة بملف استثمار هذا المهاجر خرجت من مكتب الوالي وبالتالي هو المسؤول الوحيد عن هذه الإختلالات والتلاعبات. وللإشارة فقد سبق للعديد من المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية أن ركزت أخيرا في مقالاتها بأنه تم توقيف الكاتب العام للولاية ومدير ديوان الوالي؛ مصدر جيد الإطلاع من عمالة الحسيمة أكد أن المعنيين يباشرون عملهم بشكل عادي، وقد تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية بشكل روتيني ولم تشملهم التوقيفات كما سبق أن راج في العديد من المقالات.
المصدر: فكري ولد علي نشر في العلم