أضافت الحكومة الهولندية عددا من الأفراد تشتبه انهم ارهابيون الى قائمة مواطنين جمدت أصولهم في أحدث خطوة من جانب حكومات أوروبية تتصاعد مخاوفها من المخاطر التي يشكلها التشدد الإسلامي داخل البلاد.
وقالت الحكومة الخميس إن اضافة ثمانية اسماء جديدة الى قائمة الارهاب الهولندية ترفع عدد الافراد والمنظمات الذين جمدت أصولهم وحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم الى 40.
وتسلطت الاضواء على مخاطر الهجمات التي يمكن أن يشنها متشددون في اوروبا بعد تبنيهم الفكر الاسلامي المتشدد بعد حادث وقع يوم الجمعة في قطار متجه من
امستردام
الى العاصمة الفرنسية
باريس
وحاول خلاله شخص يعتقد انه متشدد فتح النار في القطار.
وتعتقد الحكومة ان الاجراء الذي اتخذته سيصعب على المواطنين الهولنديين المشاركين في الصراع في
سوريا
والعراق ارسال أموال لتجنيد ومساعدة مقاتلين محتملين لم يغادروا
هولندا
بعد ومنعهم أيضا من تمويل هجمات في أوروبا.
وقال وزير الخارجية الهولندي بيرت كويندرز في بيان “بهذه الاجراءات نصعب ولو قليلا على هؤلاء الناس ارتكاب أعمال ارهابية.”
ومن بين الأربعين اسما الواردة في قائمة الارهاب الهولندية اضيف 27 فردا الى القائمة منذ 2013 بعد ان ساعدت الحرب الاهلية في
سوريا
في تقوية شوكة الدولة الاسلامية التي يستلهم فكرها بعض المتشددين المولودين في اوروبا.
وأضاف كويندرز «يجب ان نوقف تدفق المال من هؤلاء لانهم يساهمون في عنف لا يرحم في المنطقة. يتطلب الأمر منعهم من العودة الى
هولندا
والتخطيط لهجمات.».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي