دعت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان “هيومان رايتس ووتش” إلى إجراء تحقيق دولي في عمليات قتل 817 شخصاً من أنصار الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية في 14 غشت 2013، وذلك على إثر انقلاب الثالث من يوليوز من نفس السنة.
من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية التقرير، الذي أصدرته المنظمة الدولية بمناسبة الذكرى الثانية لفض اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة”، اعتبرت أنه “مسيس”. وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها، إن السلطات المصرية “لم تحتجز أي مسؤول حكومي، أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين”، مضيفة “وبالنظر إلى رفض الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل، أو تقديم أي تعويض للضحايا، فإن على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إقرار لجنة دولية للتحقيق في الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليوز وغشت 2013. وعلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إقرار تحقيق مماثل”. التقرير ذاته اعتبر ما وقع خلال فض اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة” السلميين ب”جرائم ضد الإنسانية”، قائلة: “وكانت قوات الأمن قد قامت في 14 غشت 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخصاً، وأكثر من ألف على الأرجح، في اعتصام حاشد، في ما يرجح أن يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية”. وفي هذا الصدد، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع الحكومة التي تحتفل بما لعله كان أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث، بدلاً من التحقيق فيها. ويمثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد للوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه المذبحة الوحشية”. كما انتقد التقرير حكومات الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بسبب “تجاهل المذبحة” و”استئناف العلاقات” مع نظام الرئيس الحالي وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقالت: “تتعلل الولايات المتحدة وحلفاء مصر في أوروبا، بدلاً من التعامل الجدي مع إفلات حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصارخ من العقاب، بأن استئناف علاقاتها مع مصر من أولويات أمنها القومي، بما في ذلك تزويد مصر بالمعونة والمعدات العسكرية”. وأضافت: “امتنع المسؤولون الأميركيون عن وصف عزل مرسي بالانقلاب، وهو ما كان من شأنه الوقف الفوري للمعونة العسكرية. لكن بعد وقائع القتل في رابعة، ألغت الولايات المتحدة مناورات عسكرية مشتركة كانت مقررة مع مصر، وأعلنت عن مراجعة الخطوات الإضافية التي قد نتخذها بحسب الضرورة في ما يخص العلاقة الأميركية – المصرية”.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية