قررت القيادة الإقليمية لحزب الأصالة و المعاصرة بالرحامنة انهاء الإعتصام من أمام مقر المنطقة الاقليمية للشرطة بابن جرير وودلك اثر الاعتدار لمصطفى الباكوري الامين العام لجزب الاصالة والمعاصرة من طرف مسؤولين بالداخلية حول الاقتحام الدي تعرض له مقر حزب الاصالة والمعاصرة بابن جرير من طرف رجال الامن الوطني صبيحة الجمعة 7 غشت 2015.
ويشار الى ان الامين العام لحزب الاصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري حل مساء اليوم السبت رفقة مصطفى الشرقاوي رئيس المجلس الاقليمي سابقا بمدينة ابن جرير جيث زار المعتصمين امام مفوضية الشرطة بابن جرير والقى كلمة اعلن من خلالها عن انهاء الاعتصام وان الحزب سيلجا للعدالة لمتابعة الامر وفق المساطر القانونية التي يكفلها الدستور المغربي . بعد دلك تلا عبد العاطي بوشريط الامين الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرةبيانا على الحاضر ين جاء فيه . بلاغ الى الرأي العام الوطني والمحلي على اثر الهجوم العنيف الذي تعرض له المقر الاقليمي للحزب ، على يد شرذمة فاسدة تحسب نفسها على أعيان المنطقة ، ادعت لنفسها محاربة الفساد ، متناسية حقيقتها الثاوية خلف أسماء هرمت على مستوى الفعل السياسي بعد طول الاتجار في هموم ومآسي ساكنة الاقليم ، ولم يعد لها موطىء قدم لمواكبة الفعل التنموي الذي يشهده الاقليم ، وهذا ما عبر عنه هجومهم اللامبرر على المقر بالسب والشتم بأقذف النعوث والكلام البذيىء في الصباح ورميا بقنينات الخمر في المساء ، أمام مسمع وأنظار رجال الضابطة القضائية، التي اقتحمت بدورها المقر واقتادت بعضا من مناضلينا إلى مخفر الشرطة بدون موجب حق ولا قانون . وأمام هذا السلوك البائد قام السيد الامين الاقليمي بوضع شكاية لدى المصالح المختصة ، لكن من دون ان تحرك ساكنا. وعليه فإننا نتنزه بأنفسنا عن الانسياق وراء هذه السلوكات الهدامة والحاقدة، وسنتصدى لمن يسعى الى جعل الممارسة السياسية فضاء للملاسنات والعنف اللفظي والمادي ، هروبا منه الى الامام للتستر على الخواء المعرفي والعجز عن امتلاك نمودج قادر على رفع تحديات التنمية . وعليه نعلن للرأي العام الوطني والمحلي مايلي : 1- إدانتنا الشديدة لهذا السلوك العنيف وإصرارنا على تطبيق القانون وإحترامه 2- دخولنا في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة، حفظا للأمن العام وسلامة لمناضلينا ومناضلاتنا . 3- نحمل المسؤولية كاملة للسلطات القضائية والأمنية في تغاضيها وتواطؤها مع رموز الفساد . 4- تشبثنا بمبادئ وأهداف الحزب كمؤسسة حزبية مسؤولة واعية بواجبها النضالي والتزامها بالضوابط والأعراف القانونية . 5- وفي الأخير ندعو ساكنة الإقليم إلى التحلي باليقظة في وجه المشوشين على المشروع التنموي والذوذ عنه والالتفاف حول حزبهم، وسنتصدى بجميع الاشكال القانونية والنضالية للوقوف سدا منيعا أمام الانتهازية الوصولية والرجعية العدمية الساعية لإفساد العملية الانتخابية. 6- ولنا ثقة كبير في المؤسسة القضائية بأنها ستنصفنا وستتابع المتجاوزين للقانون . 7- نعلن عن فك اعتصامنا إلتزاما بتعليمات أمانتنا المركزية بعد قبول اعتذار وزيري الداخلية والعدل .
المصدر: عالم برس نشر في عالم برس