تضع انتخابات أعضاء الغرف المهنية ليوم الجمعة المقبل، هذه الهيئات التمثيلية أمام رهانات وأدوار جديدة، في إطار تفعيل الجهوية الموسعة، في أفق جعلها رافعة أساسية للدفاع عن مصالح المهنيين وتحقيق التنمية المحلية.
ومما لاشك فيه أن المحطة القادمة لهذه الاستحقاقات، التي سيخوض غمارها ما مجموعه 11 ألف و600 مرشح، ستؤسس لنوع جديد من التدبير للشأن العام المحلي الذي يؤطره ورش الجهوية المتقدمة، الذي يجعل من الغرف المهنية شريكا فعليا وحقيقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعليه، فإن التحديات المطروحة تتمثل في جعل هذه الغرف المهنية تواكب، بنجاعة، التقسيم الجهوي الجديد الذي تم، في إطاره، إحداث غرف جهوية كبرى بصلاحيات واسعة تستجيب لرهانات المرحلة، وذلك وفق جدول صلاحيات متعدد الجوانب. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات إدريس الحوات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التحدي المطروح على الغرف والجمعيات المهنية، في ظل إجراء هذه الانتخابات، يكمن في تفعيل المقتضيات التنظيمية والاضطلاع بالأدوار الأساسية التي تؤطرها القوانين الخاصة بكل فئة منها، والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا. وأضاف أن الرهان الذي يواجه غرف الصناعة والتجارة والخدمات يتمثل في اتخاذ الخطوات الكفيلة التي تحول دون تسييس عمل هذه الغرف، موضحا أن “العديد من المنتخبين باتت تتقاطع اهتماماتهم بين الولاء الحزبي والدفاع عن مصالح المهنيين”. وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن الدور الأساسي المنوط بمنتخبي هذه الغرف والجمعيات المهنية يتمثل في الدفاع عن مصالح المهنيين بمختلف انتماءاتهم، مسجلا، بالمقابل، أن العديد من المنتخبين أصبحوا يولون أهمية أكبر للأحزاب التي ينتمون إليها، وذلك على حساب الفئات المهنية. وأشار، أيضا، إلى أن اللوائح الانتخابية المتعلقة بغرف التجارة والصناعة والخدمات لم تجدد منذ سنوات، داعيا إلى إعادة مراجعتها بشكل منصف على أساس مختلف الحرف والمهن. من جانب آخر، أكد إدريس الحوات أن القانون الأساسي المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات ينطوي على عدة جوانب إيجابية من شأنها الارتقاء بأدائها والمساهمة في بلورة الجهوية الموسعة. من جهته، قال رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب بولحسن محمد، في تصريح مماثل، إن الجهوية الموسعة توفر إطارا محفزا لعمل ومهام غرف الصناعة التقليدية وفرصة سانحة لمواجهة التحديات التي تواجهها هذه الغرف. وأضاف أن استثمار القانون التنظيمي الجديد المتعلق بهذه الغرف، يستوجب تضافر الجهود والسهر على تدبير هذه المرحلة الانتقالية والمساهمة كل من موقعه في إنجاح هذا المسلسل. وأبرز أن الجهوية ستتيح للغرف توحيد جهودها ورؤيتها، مضيفا أن الارتقاء بدورها يستوجب، أيضا، مراجعة الدعم المالي المخصص لهذه الغرف قصد تمكينها من الاضطلاع بواجباتها وبلورة مشاريعها على أحسن وجه. والجدير بالذكر أن مجلس الحكومة صادق، مؤخرا، على مشروع قانون يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به وزير الداخلية، يهم ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، التي يؤطرها عدد من القوانين. وينص هذا القانون على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها. ويحث المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية ودون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة. كما ينص مشروع القانون على نقل تدبير شؤون جميع الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية، التي تحل محلها داخل نفوذها الترابي.
المصدر: و م ع نشر في الرأي المغربية