أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، أمس الاثنين، أن السياسة الاستباقية التي يتبعها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب أتاحت له، منذ سنة 2013، تفكيك 30 فرعا لتجنيد إرهابيين أو خلايا كانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية.
وشدد الوزير، الذي التقى بالرباط مع ممثلي وكالات أنباء، على أن الخبرة التي راكمتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال المكافحة الاستباقية للتهديد الإرهابي أصبحت حاليا معترفا بها على الصعيد العالمي، وهو ما مكن المغرب أيضا من قيادة فريق دولي لمكافحة الإرهاب إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا. وأشار إلى أن السلطات المغربية “تقوم بكل شيء”، وفي إطار التعاون الدولي لمنع الأعمال الإرهابية، موضحا “إننا نقوم بكل شيء حتى لا تتحول هذه التهديدات إلى أفعال ملموسة”. وكشف الوزير أن “1350 مغربيا التحقوا بجماعات متطرفة في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، توفي منهم نحو 286 شخصا”. وأعرب السيد حصاد عن أسفه لكون “هذه المناطق أصبحت بؤرا حقيقية للانتحار بالنسبة للشباب المغاربة”، مؤكدا على أهمية العمل التحسيسي الذي ينجز على أكثر من مستوى لإقناع الشباب المغاربة بعدم جدوى الانضمام إلى الجماعات الإرهابية. من جهة أخرى، أبرز حصاد الذي كان مرفوقا بالوزير المنتدب في الداخلية، السيد الشرقي الضريس، نجاح سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب، والتي مكنت من تسوية وضعية أكثر من 20 ألف شخص من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا يتواجدون بالمغرب في وضعية غير قانونية. وقال إن المغرب “يعد البلد الوحيد بالمنطقة الذي وضع سياسة حقيقية للهجرة”، محذرا في الوقت ذاته من أن السلطات المغربية، وهي تباشر هذه السياسة الإنسانية تجاه المهاجرين، “لن تقوم بأية تنازلات فيما يتعلق باحترام القانون”، مستدلا على ذلك بعملية إخلاء شقق بطنجة احتلها مهاجرون سريون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا بتفكيك مخيمات أقامها هؤلاء المهاجرون قرب الناظور . وبعد أن شدد على التزام المغرب التام بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أكد الوزير أن عمليات الرصد ومراقبة الحدود تكلف المغرب سنويا نحو 250 مليون دولار، فضلا عن تعبئة 13 ألف شخص “ليل نهار”. وقال بهذا الخصوص “إننا نبذل كل هذه التضحيات في إطار التعاون الدولي وثقة شركائنا”. وذكر وزير الداخلية بالمناسبة بالتعاون المثالي القائم بين المملكة وشركائها الأوربيين أيضا في مجال مكافحة المخدرات، وهو ما تجسد في ضبط 6.5 طن من القنب الهندي قرب مرسيليا. وقال “إنها عملية تأتت بفضل التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المغربية والفرنسية”، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أشاد شخصيا بجودة التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات. كما ذكر الوزير، من جهة أخرى، بحرص المغرب على المضي قدما في احترام القانون وتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية، لافتا إلى أن أكثر من 120 ألف جمعية تزاول نشاطها بكل حرية في المغرب. بالمقابل، انتقد الوزير المنهجية التي اعتمدتها منظمة العفو الدولية في علاقاتها مع المغرب، من خلال التظاهر بتجاهل قوانينه ورأي سلطاتها في إعداد تقاريرها، مبرزا في الوقت نفسه أن المغرب يبقى منفتحا بالكامل على المنظمات الدولية التي تقوم بعمل ذي مصداقية وغير موجه.
المصدر: و م ع نشر في ديموك بريس