أوفدت وزارة الصحة خلال الأسبوع الجاري لجنة تفتيش وزارية إلى مصالح المندوبية الإقليمية للصحة باسا الزاك على اثر رسالة وجهها عامل إقليم أسا الزاك إلى السيد وزير الصحة في شأن تردي خدمات قطاعه بهذا الإقليم بعد زيارة عامل الإقليم للمستشفى الإقليمي قصد تقديم الإسعافات لأحد أفراد أسرته ،حيث قامت اللجنة بزيارة مصالح المستشفى الإقليمي ومقر المندوبية الإقليمية ومستودع الأدوية وأجرت لقاءات مع عدد من مسؤولي القطاع لأجل الرد على مضمون رسالة السيد العامل حسب ما اوردته مصادر إعلامية .
يشار إلى أن وزارة الصحة قامت بتعيين عدد من الأطر الطبية والشبه الطبية بمندوبية إقليم أسا الزاك خلال الأشهر القليلة الماضية استبشر بها المواطنون خيرا بعد مدة من المعاناة من جراء الخصاص في الأطر ، إلا إن استمرارالنقص الحاد في بعض التخصصات الطبية بقسم الولادة والجراحة والتخدير ….وغياب بعضها الأخر، إضافة إلى عدم استقرار الموارد البشرية بهذا الإقليم بكل القطاعات ومنها قطاع الصحة ،ورفض بعض الأطباء الالتحاق أثناء تعيينهم نظرا لصعوبة ظروف العمل وغياب التحفيزات، والحرمان من التعويض عن الأعباء الخاصة التي تمتع بها الدولة موظفي الأقاليم الصحراوية المسترجعة الأخرى، وتستثنى منها موظفي إقليم أسا الزاك عملا بمنطق الصحراء النافعة والصحراء غير النافعة رغم انه يعرف أعلى درجة حرارة سنويا في موسم الصيف على الصعيد الوطني وتقع ثلاثة أرباعه ضمن المناطق المسترجعة( جنوب وادي درعة) ،فان هذه الاكراهات لازالت تثير العديد من الإشكالات التي لها انعكاسات سلبية على خدمات القطاع وعلى صحة المواطنين بهذا الإقليم . غضبة عامل الإقليم على قطاع الصحة خلفت رد فعل من قبل احدى نقابات قطاع الصحة التي استنكرت مساس عامل الإقليم بموظفي واطر القطاع الذين يشتغلون ويبذلون جهودا كبيرة في ظروف غير مشجعة أصلا حسب لغة بيان النقابة ومن موقع المتابعين للشأن العام لابد وان نطرح عدة تساؤلات هل تندرج غضبة عامل إقليم أسا الزاك على قطاع الصحة ضمن تفعيله لمسؤولياته الدستورية كممثل للملك ومندوب للحكومة، وبالتالي دوره الرقابي على مختلف المصالح الحكومية التابعة لدائرة نفوذه ،وهي صلاحيات ومسؤوليات على كل حال طالما تمنى الرأي العام المحلي تفعيلها بالنسبة لعدد من القطاعات التي تعرف اختلالات بالإقليم ،أم أنها مجرد رد فعل شخصي أملاه ظرف خاص كما ذهب إلى ذلك بيان النقابة الوطنية للصحة باسا الزاك ردا على رسالة السيد العامل ،وإن كان الأمر لايعدو أن يكون قياما بما تمليه المسؤولية الدستورية والواجب الوطني فلماذا لاتتفاعل قرارات السيد العامل من قبل مع العديد من المناشدات والرسائل المفتوحة الموجهة إليه والى وزير الصحة وغيره من الوزراء من قبل جمعيات حقوقية وهيئات للمجتمع المدني بالإقليم ، مافتئت تدق ناقوس الخطر بالنسبة للوضع الصحي واختلالات تدبير الشأن العام عموما الذي تتحكم فيه مقاربة مؤسسة على منطق التسيير الأحادي الجانب والإجهاز على مبدأ الشراكة وتغييب رأي المجتمع المدني كشريك في التدبير ووضع المقاربات وهل سيشهد الراي العام في الأيام القابلة غضبات على رؤساء قطاعات أخرى أم أن الأمر سيتوقف هنا وانتهى الأمر.
المصدر: بوجمع بوتوميت اسا نشر في صحراء بريس