انهار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، ذارفا الدموع، وهو يرد على سؤال محوري لفرق المعارضة (الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الاشتراكي) حول “وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس النواب، ليلة أول أمس الثلاثاء، معترفا بأن حكومته “لم تقم بالكثير في مجال الإعاقة”.
السؤال المحوري لفرق المعارضة الأربعة، والذي تكلف الأخ شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، بطرحه على رئيس الحكومة، أكد أن المغرب لازال يفتقر إلى سياسة أفقية عامة وشاملة في مجال الإعاقة على كل مستويات القطاعات الحكومية، لإزالة العوائق أمام الأشخاص في وضعية إعاقة في أفق إدماجهم اجتماعيا ومهنيا”، موضحا أن التشريعات هي الأخرى متقادمة، و تنهل من الطابع الرعائي والإحساني ولا تأخذ طابعا حقوقيا ملزما للدولة. وساءل الأخ بلعسال رئيس الحكومة، قائلا “إلى متى ستستمر الأسر المغربية تواجه في صمت ومعاناة، بعض الإعاقات الحادة والعميقة والمكلفة في نفس الوقت دون أن تحظى بأي دعم من طرف الحكومة”، كما ساءله عن الآفاق الجديدة بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية بخصوص الإنسان في وضعية إعاقة والبروتوكول الملحق بها؟. رئيس الحكومة، الذي اكتفى بالبكاء، دون أن يقدم جوابا “مقنعا” حول تدبيره لملف هذه الفئة من المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة، اكتفى بسرد علاقاته مع الأشخاص المعاقين الذين يحجون إلى بيته، قائلا “كيجيوا عندي يوميا أمام بيتي وهذا مؤسف جدا والإعاقة مشكل وطني وخاصنا الإمكانيات.” وفي تعقيبه على جواب بنكيران، وجه الأخ الخليفي قدادرة عضو فريق الاتحاد الدستوري، انتقادات حادة للحكومة، لفشلها في تدبير ملف الإعاقة، حيث خاطب رئيسها قائلا ” اسمحوا لي السيد الرئيس أن نقوم بعملية حسابية لا تحتاج لا إلى آلة حاسبة ولا إلى خبراء أو مكاتب دراسات، فإذا كان 10 بالمائة من حاملي إعاقة لم يستفيدوا من حكومتكم، و10 بالمائة من الأرامل و10 بالمائة من المطلقات و10 بالمائة من أرباب الأسر العاطلين عن العمل و10 بالمائة من حاملي الشهادات العليا، وأضفنا إليهم حوالي 20 بالمائة من صغار الفلاحين والكسابة المرابطين في الجبال والقرى لا يصل لهم أي دعم، ما يعني أن 70 في المائة من المواطنين غير مستفيدين من عمل هذه الحكومة”، قبل أن يتساءل “فمع من تشتغل هذه الحكومة؟. وحذر الأخ قدادرة رئيس الحكومة من أي استغلال لموضوع الإعاقة لخدمة الأجندة الانتخابية، متسائلا باستغراب “هل الحكومة قادرة في ظرف سنة، أن تحقق ما عجزت عنه طيلة أربع سنوات من عمرها؟ أما أنها تراهن على أصوات المعاق والأرملة والمطلقة والعاطل لانتزاع ولاية ثانية؟. وبعد أن شدد على ضرورة الإفراج عن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، تساءل الأخ قدادرة عن مآل تنفيذ القوانين التي التزم بها المغرب، خاصة في مجال الوظيفة العمومية، بتخصيص7 بالمائة من المناصب لفئة المعاقين، وكذا في مجال توفير الولوجيات بالإدارات والمؤسسات ووسائل النقل العمومي. وطالب الفريق الدستوري على لسان نائبه الأخ قدادرة، الحكومة بتخصيص صندوق لدعم المعاقين، على غرار صندوقي دعم الأرامل والمطلقات، وذلك بالنظر إلى تكلفة الإعاقة الحادة والعميقة وأثرها على الأسرة، وخاصة التي توجد في وضعية الفقر، والتي لم تستفد بأي دعم يذكر، رغم مرور سنوات على إخراج صندوق التماسك الاجتماعي إلى حيز الوجود.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة