اعتبر محند لعنصر وزير الشباب و الرياضة الثلاثاء 16 يونيو 2015، خلال ندوة بمناسبة إطلاق الموسم الجديد للتخييم، أن كل الأعمال لها هامش من الخطر، في إشارة إلى حادث غرق 11 طفلا بواد الشراط، موضحا أن منها العمل الطوعي، مؤكدا على وجوب حماية المؤطرين في جمعيات المجتمع المدني إلى جانب تشجيعهم على المساهمة في العمل التطوعي لتأطير الأطفال و الشباب.
وأقر العنصر بأن وزارته استنفرت بعد أحداث واد الشراط، حيث أصدرت عددا من المذكرات لمندوبي الوزارة بمختلف الأقاليم إلحاحا منها على ضرورة مراقبة وسائل نقل الأطفال دون تساهل. ووزعت وزارة الشباب و الرياضة مذكرة على مندوبيها حول ضمان السلامة والأمن عند نقل المستفيدين من المخيمات، داعية إياهم إلى تتبع سير كل العمليات المرتبطة بنقل المستفيدين من التخييم. ومنعت الوزارة، حسب ذات المذكرة التي حصل “جديد بريس” على نسخة منها، من التوقيع على أوراق سفر الجمعيات إلا بعد التأكد من صلاحية الحافلات لنقل الأطفال، ودعت إلى التنسيق مع المديريات الجهوية للنقل لضبط كل عمليات نقل المستفيدين، بالإضافة إلى إطلاعهم على كل الوثائق المتعلقة بالحافلات المكلفة بنقل الأطفال. ومن ضمن شروط السلامة التي أعلنتها وزارة الشباب و الرياضة في ندوتها، تخصيصها لميزانية لتوفير سترات نجاة ليتمكن جميع المستفيدين من المخيمات الصيفية في المناطق الشاطئية من ارتدائها في كل مرة قبل السباحة في الشواطئ، مساهمة في التقليل من مخاطر المخيمات الشاطئية. وانتقد النسيج الجمعوي الأمل والذي يضم 80 جمعية تأخر وزارة الشباب و الرياضة في توزيع حصص الجمعيات من التخييم، محملا الوزارة مسؤولية أي ارتباك في التنظيم ناتج عن هذا التأخر. فيما نفى محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في تصريح ليومية “التجديد”، أن يكون لهذا التأخير تأثير على جودة المخيمات خلال هذه السنة، معتبرا أن التخييم في المغرب بدأ منذ ثمانين سنة و التراكم الحاصل في هذا المجال كاف لتدارك هذا التأخير، و أرجع ذات المتحدث تأخر توزيع حصص الجمعيات من التخييم إلى إكراهات واجهتها جامعته بسبب تركز طلبات التخييم على مراكز التخييم الشاطئية دون الجبلية، وهو ما طرح إشكال في طريقة توزيع الحصص على الجمعيات المستفيدة، يضيف المتحدث.
المصدر: سارة طالبي نشر في التجديد