أكد محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، ومتتبع لملف مغاربة هولندا ، أن المغرب اقترح سحب مشروع إلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الإجتماعي مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح المتحدث أن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية صرح للقناة التلفزية الهولندية يوم الثلاثاء 21 أبريل خلال استضافته ببرنامج “حدث الساعة”، أن الحكومة المغربية تشترط سحب مشروع القانون المتعلق بإلغاء الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي من البرلمان الهولندي مقابل العودة إلى المفاوضات حول مضمون الاتفاقية، في حين امتنع أشير وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي علي التعقيب عن هذا التصريح مراعاة للظروف السياسية. وأضاف المتحدث أن “شهبون لكبيرة”، أرملة متضررة صرحت بكون الظروف المعيشية بالمغرب أصعب وأغلي مما هي عليه بهولندا عكس ما تتبناه السلطات الهولندية. المتحدثة نفسها أكدت -حسب صايم- أنها تعاني من قرارات الحكومة الهولندية والتي تكلف مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين للدفاع عن مصالحها ودراسة ملفاتها. وكانت الحكومة الهولندية قررت في وقت سابق إلغاء العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا ، كرد على رفض المغرب تعديل الاتفاق من خلال إدراج مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، والذي سيتم بموجبه تخفيض المبالغ المسلمة لأرامل وأطفال أفراد الجالية المغربية المقيمين في المغرب، بنسبة 40 في المائة. وألغى القضاء الهولندي جميع القرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات، ابتدائيًا وفي مرحلة الاستئناف، لاسيما تعويضات الأرامل والأطفال، وعلل حكمه بكونه منافيًا للاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقات الدولية والأوروبية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد