أفتى المجلس العلمي الأعلى بجواز ترك غسل المتوفى من فيروس “ايبولا” و الاقتصار على الصلاة عليه حفاظا على سلامة الأحياء في صحتهم وعافيتهم من هذا الوباء الفتاك.
وحسب العدد الأخير من مجلة “المجلس” فإن هذه الفتوى جاءت جوابا على سؤال توصل به المجلس من وزير الصحة نصه “هل يجوز عدم غسل الميت إذا كان سبب الوفاة هو الإصابة بمرض فيروس “ايبولا” الفتاك، علما بأن غسل جثة الميت المصاب بهذا الداء هو مصدر لانتقال العدوى وأن المرض لا يوجد له دواء أو لقاح فعال”. وخلصت الهيأة العلمية للإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى إلى جواز ترك غسل الميت بسبب “ايبولا”، “لما ثبت طبيا وعلميا أن المصاب بهذا الوباء “ايبولا” ينتقل منه بالعدوى إلى غيره ممن يباشر غسله”، مضيفة أن ” شأن المسلم وواجبه في مثل هذا الأمر أن يتخذ الوسائل الوقائية والأسباب المطلوبة لسلامة حياته وصحة بدنه من كل آفة وتهلكة”. وكانت منطقة غرب افريقيا قد شهدت منذ مارس 2014 أكبر وأعقد تفش للايبولا منذ اكتشافه لأول مرة في عام 1976، وانتشر الوباء بين البلدان بدءا بغينيا إلى سيراليون وليبيريا ونيجيريا والسينغال. وقالت منظمة الصحة في إحدى نشراتها التحذيرية إن مراسم الدفن التي يلامس فيها المشيعون مباشرة جثة المتوفى تؤدي إلى انتقال فيروس الإيبولا، وشددت في إطار تدابير احتواء هذا الوباء إلى اتباع ممارسات فورية وآمنة في دفن الموتى. وبلغت الحصيلة الشاملة لغرب افريقيا ما لا يقل عن 10 آلاف و445 حالة وفاة من أصل 25 ألف و 178 إصابة، حسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية. واستندت فتوى المجلس العلمي الأعلى إلى أقوال فقهاء المالكية منهم قول ابن حبيب ” لابأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء، يصب عليهم الماء صبا، (أي بدون ذلك) ولو نزل المر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل”. وقال الدسوقي ” وأما من تعذر غسله وتيممه، كما إذا كثرت الموتى جدا، فغسله مطلوب ابتداء، لكن يسقط للتعذر، ولا تسقط الصلاة عليه لأنهما غير متلازمين في الفعل وجودا وعدما”.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد