جمعيات المجتمع المدني تدعو إلى مبادرة وطنية مندمجة وتشاركية لمحاربة الظاهرة
كشف تقرير للأمم المتحدة عن تبوء المقاتلين المغاربة مقدمة قوائم المقاتلين الأجانب المتوجهين إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف “داعش” و”جبهة النصرة”، إلى جانب تونس وفرنسا وروسيا، راصدا وصول عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا للقتال مع تنظيم “الدولة”، في سوريا والعراق ودول أخرى، إلى 25 ألف مقاتل، ينتمون إلى أكثر من 100 دولة. ورصد تقرير لجنة مراقبة نشاط تنظيم “القاعدة” في مجلس الأمن الدولي، أن “عدد المقاتلين الأجانب ارتفع بنسبة 71 بالمائة بين منتصف عام 2014 ومارس المنصرم، وذلك رغم المجهودات المبذولة دوليا والإمكانيات الضخمة المرصودة للقضاء على الظاهرة الإرهابية، ورغم المقاربة الأمنية التي اعتمدتها المصالح الأمنية في المغرب ومجموعة من الدول الأخرى، والمقاربة التربوية الساعية للقضاء على الجذور الفكرية للتطرف. بن حماد: هذا الموضوع واحد من مجالات التعاون بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية تطور عدد المغاربة الملتحقين بالجماعات الإرهابية البالغ عددهم حسب تقارير دولية 1500 و1354 شخصا حسب مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، جعل بعض المتتبعين يطرحون سؤال المقاربة الفكرية والتربوية في ثني الشباب المغربي من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية؟ في هذا الاتجاه يرى الداعية مولاي عمر بن حماد أن خطاب “داعش” والتنظيمات المتطرفة رغم أنه لا مصوغ له ولا مبرر له ولا يستند إلى منطق عقلي ولكنه استطاع أن يستغل العاطفة الدينية للشباب بما فيهم الشباب الغربي في استقطابهم. وقال بن حماد أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس، في تصريح ل”التجديد”، أولا أسجل تحفظي على الأرقام الواردة في التقرير، وذلك من باب بناء التحليل على مقدمات صحيحة، ولكن نعتبر التحاق مغربي واحد بهذا التنظيم المتطرف أمرا يعنينا ويقلقنا، فماذا إذا كانت الأرقام تصل إلى 1500 مقاتل مغربي كما هو متداول. وأقول إن هذا الموضوع هو واحد من مجالات التعاون بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية، وبالتالي يكفي من التشتيت والقطيعة بين الحركات الإسلامية وبين الحكومة. ففي تقديري يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الشريك والواضح بين الدعاة والعلماء والحركات الإسلامية وما بين الحكومات بمختلف أجهزتها لوقاية شبابنا. وعدد بن حماد ثلاث عمليات لابد منها لمحاصرة ظاهرة التحاق بعض المغاربة بالتنظيمات المتطرفة منها: أولا الوقاية وتتعلق بكيفية منع هؤلاء بآليتي القانون والتوجيه، أي بمنعهم بالقانون الذي ينبغي أن لا يسمح بهذا العمل، وفي المقابل بمنعهم بالتنبيه والاحتضان والتربية، وثانيا بإمكانية استرجاعهم وانتشالهم، وثالثا بتعهدهم بعد العودة بفتح حوار يضمن عدم تكرار ذلك الفعل الشنيع والبحث عن الدوافع الحقيقية والصحيحة والوهمية والمبالغ فيها في هذا المجال. ومن جهة أخرى، طرح مجموعة من الباحثين عند ملاحظتهم استمرار التحاق الشباب المغربي بالتنظيمات المتطرفة، سؤال المقاربة الأمنية لوحدها رغم تمكن المصالح الأمنية من تفكيك حوالي 132 خلية إرهابية بين سنتي 2002 و2015 كما أوضح ذلك مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، يقول محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، لم تكن المقاربة الأمنية مقاربة كافية في معالجة الظواهر ومن بينها الإرهاب، وبالتالي المقاربات يجب أن تكون متعددة منها المقاربة التنموية والمقاربة التربوية والدينية والاجتماعية”. وأضاف بن عيسى المشرف على بحث ميداني حول “المواصفات السوسيوديمغرافية للشباب المقاتل بسوريا والعراق والمنحدرين من شمال المغرب”، في تصريح لجريدة التجديد الورقية: “نلاحظ أن المغرب يهيكل الشأن الديني بشكل ضئيل في مقابل المقاربة الأمنية المشتغلة بشكل متسارع، وكذلك مقابل المقاربة التنموية التي تسير بشكل فاتر خصوصا في الأحياء التي تعرف تصديرا للمقاتلين والتي تتميز بالهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي وغيرها. وفي إطار الجهود المبذولة لتطويق الجذور الفكرية المغذية للفكر المتطرف؛ دعت شبكة جمعيات أكادير إلى مبادرة وطنية مندمجة وتشاركية لمحاربة ظاهرة تجنيد الشباب المغربي للالتحاق بالتنظيمات (الجهادية المتطرفة)، وذلك بانخراط مؤسسات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمصالح الأمنية، والإعلام كل حسب اختصاصه، ودعت الشبكة إلى أجرأة ذلك بتوظيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كل منابرها للتعريف بفكر الوسطية والاعتدال، وتخصيص وزارة التربية الوطنية حصة زمنية للتعريف بفكر الوسطية والاعتدال وبرموزه المغاربة. ودعت الشبكة في بيان توصل”جديد بريس” بنسخة منه، الجهات الرسمية إلى فتح الحوار والتعامل بإيجابية مع الشباب المغرر بهم سواء الذين يستعدون للذهاب إلى أرض القتال أو الذين رجعوا منه أو المسجونين منهم في إطار المراجعة الفكرية قصد العمل على إدماجهم. ووسائل الإعلام بجميع أنواعها إلى المساهمة الفعالة في نشر الفكر الوسطي والتعريف به وبرموزه ومواقفهم في القضايا المطروحة في الساحة. وكان بحث ميداني حول “المواصفات السوسيوديمغرافية للشباب المقاتل بسوريا والعراق والمنحدرين من شمال المغرب”، أعده مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أوصى بتبني إستراتيجية وطنية تتضمن مجموعة من الآليات العملية لمحاربة آفة التحاق الشباب المغربي بجبهات القتال ومناطق الصراع سواء حاليا أو مستقبلا، يشارك فيها إضافة إلى الجهات الرسمية، ومفكرون وخبراء ورجال دين، بالإضافة إلى تفعيل دور المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية والتعليمية في الترويج لثقافة السلام والعدالة والتسامح العرقي واحترام جميع الأديان والقيم الدينية والثقافية عن طريق برامج للتثقيف والتوعية وذلك بالانفتاح أساسا على الفئات المهمشة بالمجتمع، علاوة على تبني سياسية تنموية قائمة على محاربة الإقصاء والتهميش الاجتماعي ومعالجة أسباب الهدر المدرسي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، والتوزيع العادل للثروات واحترام حقوق الإنسان.
المصدر: التجديد نشر في التجديد