صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الأربعاء 25 مارس 2015، على مشروع قانون أعدته الحكومة يتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وذلك لسد للفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ووضع حد للفوضى التي كانت قائمة فيه.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من التفاصيل حول التدابير القانونية لحماية الأشخاص المتطوعين في التجارب والدراسات السريرية عند الإنسان، من خلال توفير جميع الضمانات الكفيلة بتوفير شروط البحث العلمي اللازمة، مع المحافظة على حقوق الأشخاص الذين يخضعون لها بشكل تطوعي. وينص المشروع على الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، ويضع شروطا من بينها أن يستند البحث البيوطبي إلى تجارب ما قبل السريرية، واعتماد الرأي الإيجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص كهيئة أخلاقية جهوية مستقلة، كما يشترط بعد ذلك الترخيص من الإدارة، واعتماد مواقع البحث في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص. وينص المشروع على استثناء بعض الفئات من إجراء هذه التجارب عليهم مثل القاصرين والمرضى النفسانيين، والحوامل والمرضعات والسجناء.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد