أفادت دراسة لوزارة الصحة أن تعميم نظام المساعدة الطبية مكن من تقليص الأداء المباشر الخاص بالعلاج من طرف الأسر بما يقارب 38 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2010و 2014.
وخلصت الدراسة التي تم إنجازها بدعم من الاتحاد الأوروبي، بثلاث جهات مغربية، أن تعميم نظام المساعدة الطبية قد ساهم في تقليص عدد المرضى الذين أدوا نفقات علاج مباشرة، علاوة عن وجود علاقة ايجابية بين تطور وتعميم نظام المساعدة الطبية، وتقلص نفقات العلاج المباشرة التي تؤديها الأسر المستفيدة من هذا النظام. وبالرغم من تقلص هذه النفقات، فقد كشفت الدراسة أيضا أن النفقات التي يتحملها المستفيدون من نظام (راميد) تتعلق بالاختبارات الوظيفية خصوصا التصوير الإشعاعي الطبي، والفحوصات المخبرية، علاوة على الأدوية غير المتوفرة بالمستشفيات، كما كشفت الدراسة بأن التحمل المباشر لنفقات العلاج يتزايد مع النقص الحاد في الأطباء المتخصصين بالقطاع العام، وكذا ضعف التجهيزات التقنية داخل المستشفيات العمومية. وقال بلاغ لوزارة الصحة تتوفر “الرأي” على نسخة منه، إنه بهدف التخفيف من هذه الإكراهات وتمكين وزارة الصحة من ضمان المساواة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في الولوج إلى العلاجات، سيتم اعتماد ثلاثة إجراءات جديدة ابتداء من هذه السنة، أولها دعم المخصصات من الأدوية لمراكز الارتباط الصحية لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالأمراض المزمنة، ثانيها وضع برنامج تأهيل المستشفيات الإقليمية، يهم بصفة خاصة التجهيزات التقنية، وذلك من أجل تحسين جاذبيتها ودعم احترام مسلك العلاج بالنسبة للمستفيدين، ثالثها تبني إجراءات جديدة تخص التوزيع الجغرافي للموارد البشرية لضمان تواجدها بالمناطق النائية. هذا وتم إجراء الدراسة بجهات تادلة أزيلال ، مكناس تافيلالت وجهة الدار البيضاء الكبرى، وبصفة متتالية خلال السنوات 2010، 2012، 2014 على عينة مكونة من 1350 مريضا.
المصدر: عبد المجيد أسحنون نشر في الرأي المغربية