قال عبد الله بووانو في مداخلة باسم فريق العدالة والتنمية في اجتماع لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية بمجلس النواب صباح الأربعاء 18 مارس 2015، أن أعضاء مجلس المستشارين أنهوا عمليا مدة انتدابهم ولا يوجد بينهم اليوم من تبقى من مدة انتدابه ساعة واحدة، سواء بناء على دستور 1996 أو دستور 2011، مما يجعل من تجديد هذا المجلس ضرورة ملحة من أجل استكمال بناء المؤسسات الدستورية.
وأضاف بووانو أن الجماعات الترابية الأخرى ستنتهي مدة انتدابها بدورها يوم 12 يونيو 2015، موضحا أن الفترة الممتدة من يونيو وموعد تنظيم الانتخابات في 4 شتنبر 2015 ستطرح إشكالات كبيرة، على مستوى من سيتحمل مسؤولية تدبير الجماعات، لأن المجالس المنتخبة ستصبح بعد 12 يونيو في حكم العدم على حد تعبير رئيس الفريق. وأبرز بووانو أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تكتسي أهميتها أيضا من حيث التنمية المحلية التي تشرف عليها المجالس الجماعية والتي ينبغي أن تكون منسجمة مع الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد، متابعا أن رهانات الانتخابات المقبلة لها علاقة بالبعد التنموي والبعد الديمقراطي، وأن أكبر تحد أمامها هو تحدي النزاهة والشفافية والمصداقية. وجدد رئيس الفريق التأكيد على أن الحزب لا يهمه أن يحصل على المرتبة الاولى في هذه الانتخابات بقدر ما يهمه ظروف وأجواء تنظيمها لربح رهان النزاهة والشفافية، داعيا الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص هذا الرهان سواء من حيث التزكيات أو من حيث التمويل. ورأى بووانو في حرص الملك محمد السادس على نزاهة الانتخابات من خلال تكليف وزيري العدل والحريات والداخلية، إشارة قوية يجب أن تلتقطها كل الأحزاب للعمل من جانبها على إجراء هذه الانتخابات في أجواء شفافة ونزيهة وذات مصداقية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد