قال الحبيب شوباني يوم الجمعة 13 مارس 2015 إن ” الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تجربة رائدة”، مضيفا بأن الأمر يتعلق ب “مفخرة ومرجعية وطنية اكتسبها المغرب” في هذا المجال.
وأوضح شوباني، في ندوة دولية حول “تجارب قانونية ومؤسساتية للديمقراطية التشاركية (حالة كرواتيا وبريطانيا)” نظمتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني، أن هذا الحوار أضحى “تجربة مطلوبة دوليا كتجربة رائدة في منهجها وسيرورتها وتدبيرها ومخرجاتها”، وأنه أثمر تفاعلا على كافة المستويات. وأبرز شوباني “الاستجابة الملكية الكريمة والحكيمة” بتكريس رد الاعتبار لمنظمات المجتمع المدني بإقرار يوم وطني للمجتمع المدني. وأشار إلى أن المغرب، دولة ومجتمعا، اختار في لحظة فارقة هزت شعوبا ودولا سبيل الرشد والتوازن والجمع الخلاق بين الإصلاحات وتعميقها ومراكمتها وخيار الاستقرار والسلم المجتمعي والحوار لإرساء مختلف الاصلاحات وبناء مغرب افضل للأجيال الحالية واللاحقة. وذكر الوزير أن 2015 ستكون سنة إحالة ثمار الحوار الوطني حول المجتمع المدني على البرلمان، مضيفا أن الحكومة أنهت، بعد تشاور واسع صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الحقوقية، ومبرزا أن الأمر يتعلق بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالعرائض وبملتمسات التشريع، والمدونة المتعلقة بالحياة الجمعوية وقانون التشاور العمومي وميثاق الديمقراطية التشاركية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد