بعد أخذ ورد لما يناهز ست سنوات يبن محمد كمراني والد الطفلة المرحومة شيماء و وزارة الصحة وبعد إدلاء كل منهما بمستنتجاته على ضوء الخبرة الطبية المنجزة التي طالبت بها الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة,قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها الأخيرة ليوم 26 فبراير الماضي إدخال القضية إلى المداولة وحددت لذلك تاريخ يوم تاسع أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي ،في ما أصبح يعرف بقضية شيماء كمراني شهيدة مستشفى الفارابي بوجدة .
وقد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن أصدرت حكمها في الملف رقم4 /11/06 عدد700 بتاريخ03/11/2011 القاضي بتغريم الدولة المغربية في شخص وزارة الصحة تعويضا إجماليا لفائدة عائلة الفقيد شيماء قدره 80مليون سنتيم نتيجة ما اعتبرته تقصيرا وإهمالا لها ليلة تواجدها بمستشفى الفارابي بوجدة للعلاج. الشيء الذي لم تتقبله وزارة الصحة و جعلها تستأنف الحكم بالرباط بالإضافة إلى طلبها إجراء خبرة على الملف الطبي للفقيدة شيماء واستجابة لطلبها,أصدرت ذات المحكمة قرارا تمهيديا في الملف ألاستئنافي عدد139/2012/6 بتاريخ29/05/2012 بإجراء الخبرة،حيث أسندت هذه المهمة على التوالي إلى سبعة أطباء محلفين،كلهم رفضوا القيام بالواجب،إلى أن استجاب طبيب خبير ثامن لطلب المحكمة الذي أفاد في تقريره بتاريخ 19نونبر2014 أن أسباب الوفاة راجعة أولا إلى غياب طبيب القلب و الشرايين وطبيب الإنعاش ليلة تواجد الفقيدة بالمستشفى، بالإضافة إلى الخلل في الوظيفة وسوء التسييرالإداري. وتعود وقائع هذه المأساة إلى مساء يوم 07يناير2009 عندما حمل محمدكمراني طفلته إلى المستشفى الإقليمي الفارابي بوجدة لإيقاف نزيف بسيط من أنفها حيث تم الاكتفاء فقط بوضع ضمادة لها وتوفيت في اليوم الموالي بسبب الإهمال الذي طالها من طرف الطبيب المشرف على قسم المستعجلات الذي رفض تزويدها بالدم والأكسجين رغم النزيف الحاد الذي أصيبت به.هذا في الوقت الذي رفض فيه الأطباء الاختصاصيون الحضور طيلة ليلة تواجد الفقيدة بالمستشفى رغم المناداة عليهم.وفي هذا الصدد تقدم الأب المكلوم بشكاية عدد09.211 بتاريخ09يناير2009 إلى وكيل الملك بابتدائية وجدة ولما أضناه التنقل بين المحكمة والشرطة القضائية لمدة خمسة أشهر دون أن يجد أثرا للشكاية المعلومة،تقدم بتاريخ 11يونيو2009 بمراسلة إلى كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والسيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بوجدة ،مما عجل باستدعاء أربع موظفين للتحقيق معهم بعد مرور خمسة أشهر على تقديم الشكاية وذلك يومي 10و12 يونيو2009 ، هذا التحقيق الذي تم التغاضي فيه عن الأطر الطبية الذين أهملوا شيماء طيلة مدة الديمومة،في حين تم الحقيق مع الذين لم يلجوا المستشفى إلا بعد أزيد من اثنتي عشر ساعة على تواجدها به. ومن تم حفظت القضية من طرف وكيل الملك بحجة عدم ثبوت الفعل الجرمي دون استدعاءه واستماعه إلى المشتكي والمشتكى بهم.هذا فان مأساة والد الضحية شيماء قد عرفت امتناع خمسة محامين على الوالي تبني قضيته أمام المحكمة الابتدائية بوجدة ،منهم من اعترف له صراحة أنه لا يستطيع خسران زبائنه من الأطباء (اللهم نخسرك أنت ولا نخسر الطبيب) ومنهم من طالبه باثبات حجة الإهمال وغياب الأطباء. محمد كمراني وجدة في 09/03/2015
المصدر: محمد كمرلني نشر في الشرق المغربية