حددت محكمة مصرية، جلسة 28 مارس، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر باعتبار حركة “حماس” منظمة “إرهابية”، بحسب مصدر قضائي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مُسيساً”. وفي حديث مع وكالة الأناضول، قال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين ، حددت جلسة 28 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية”. وكان سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، أقاما دعوى قضائية، تطالب بإدراج “حماس” كمنظمة إرهابية، “بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق”، على حد ما جاء في الدعوى. وقال صبري في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، إن “حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها”. ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير 2015 باعتبار “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ، منظمة “إرهابية”، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير/كانون ثان بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار “حماس” نفسها منظمة “إرهابية”. وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه “يتعدى” اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.
المصدر: التجديد نشر في التجديد