بعد الضجة التي أحدثها مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات السكن الخاصة برجال السلطة، أفاد مصدر عليم أن ما تم تداوله بخصوص هذا الموضوع يفتقد إلى الدقة المطلوبة، وأن هذه التعويضات غير معممة على كافة رجال السلطة، كما أنها لا تعني الذين يستفيدون من السكن الوظيفي الذي وضعته الدولة لاستغلاله لهذا الغرض .
وأكد المصدر ذاته أنه، وخلافا لما ذكرته العديد من المنابر الإعلامية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن التعويضات المذكورة تخص فقط رجال السلطة العاملين بالإدارة المركزية بالرباط والذين لا يتوفرون على سكن وظيفي، مستدركا بالقول “الأكيد أن رجال السلطة بجميع التراب الوطني الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي يتلقون تعويضات عن السكن، لكنها لا تصل إلى المبالغ المالية التي جاءت في مشروع مرسوم لتتميم المرسوم المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة “. وأضاف المصدر ذاته أنه “وحتى بالنسبة لرجال السلطة المعنيين بمشروع المرسوم المذكور لم يستفيدوا إلى حد الساعة من مبالغ التعويضات عن السكن التي وردت في المشروع، مشيرا إلى أن هذه الاستفادة ستبقى رهينة بمصادقة مجلس الحكومة عليها” وكانت التعويضات التي قدمها وزير الداخلية محمد حصاد لرجال السلطة، المتعلقة بالتعويض عن السكن قد أثارت جدا كبيرا، حيث اعتبر العديد من المتتبعين أن قيمتها “مبالغ فيها”، فيما ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك حين قرأ فيها “حملة انتخابية قبل الآوان”، خاصة أن العملية تسبق الانتخابات الجماعية والجهوية بأشهر فقط. وتتراوح تعويضات السكن التي نص عليها مشروع المرسوم ما بين 2000 وأكثر من 32000 درهم، حسب درجة رجال السلطة، أي ما بين درجة “خليفة القائد” و”عامل ممتاز”، وذلك بأثر رجعي، حيث أشار المرسوم إلى أن المعنيين سيستفيدون من التعويضات منذ فاتح يناير 2012، حيث ينص المرسوم على منح تعويضات عن السكن لرجال السلطة، ضمنه تعويض جزافي للعامل الممتاز، يصل إلى 32 ألفا و260 درهم، في حين أن العامل يصل تعويضه إلى 26 ألفا و460 درهما عن السكن. وتبلغ التعويضات التي حددها مشروع مرسوم وزير الداخلية، مبلغ 15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز، و12 ألف درهم للباشا، في الوقت الذي سيصبح تعويض القائد الممتاز 9 آلاف درهم. ومن جهة ثانية، نص مشروع المرسوم المذكور على تعويض للقائد يبلغ 6 آلاف و760 درهما، و3 آلاف و920 درهما بالنسبة لخليفة القائد الممتاز، في الوقت الذي تصل فيه تعويضات خليفة قائد من الدرجة الأولى 2850 درهما، وبالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية حددها مشروع المرسوم في 2100 درهم.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة