قضت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2015، ببراءة كلا من رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، من كافة الاتهامات الموجهة إليهما بعد إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا ب”اللوحات المعدنية”.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن إعادة محاكمة نظيف والعادلي جاءت في ضوء حكم محكمة النقض التي قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة خمس سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن عشر سنوات “غيابيا” بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ “غيابيا” للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية. وكانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلي بتربيح شركة (أوتش) الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون أورو أي ما يعادل 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت. وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
المصدر: التجديد نشر في التجديد