عبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش عن تضامنه مع محمد صباري، على خلفية إلغاء انتخابه نقيبا لهيئة المحامين بمراكش من قبل غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، معتبرا أن الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لم يؤسس على قانون.
وأكد بلاغ للمركز توصل الموقع بنسخة “إن كان لا يحق لن “المجادلة في القرار الصادر عن غرفة المشورة القاضي”، فإنه في المقابل نستغرب لهذا القرار، بعد المشاورات التي أجريناها مع عدد من الفاعلين القانونيين، إذ تبين أن الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة لم يؤسس على قانون، و أن المبررات التي استند إليها هذا الطعن، لا تستقيم ووضعية المطعون فيه”. وأشار البلاغ “أن النيابة العامة نفسها سبق وأن تابعت صباري أمام نفس غرفة المشورة، من أجل بعض التهم التي اعتبرها دفاعه واهية، وحصلت القناعة لدى هذه الغرفة ببراءة المتهم. وتساءل المركز “فكيف يمكن لهذه الغرفة أن تعود اليوم و تقرر إلغاء انتخاب صباري نقيبا للهيئة، اعتمادا على نفس المبررات والطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الواقعة السابقة وتمت تبرئته”. وقال المركز إن طرحه لهذه التساؤلات في احترام وتقدير تامين لقرار غرفة المشورة ولطعن النيابة العامة، الهدف منه هو البحث عن الحقيقة، وطمأنة الرأي العام الحقوقي وعموم المواطنين، على سلامة سير العدالة، وسلامة واستقلالية القرار السيادي لنساء ورجال مهنة المحاماة، من أجل استمرارية جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومن خلالها هيئة المحامين بمراكش ، في أداء رسالتها و دورها كاملين غير منقوصين في رفع لواء الدفاع عن استقلالية القضاء واستقلالية قرار المحامين، ومن خلال ذلك كله، استمرارها إلى جانب الهيئات الحقوقية في الدفاع عن الحقوق والحريات وتكريس دولة الحق والقانون.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد