أعلن “عمر عبد الرشيد علي شارماركي” رئيس الوزراء الصومالي مساء الثلاثاء 27 يناير 2015 تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم 20 وزيرا، أغلبهم من الوجوه الجديدة ، كما خلت التشكيلة ولأول مرة من المقربين من الرئيس الصومالي “حسن الشيخ محمود” خلافا لكل التوقعات.
ونسبت المصادر الصحفية الى “رضوان حاجي عبد الولي” المتحدث باسم رئاسة الوزراء قوله في تصريح نشر اليوم: “إن “شارماركي” عيّن، بعد التشاور مع الرئيس الصومالي ورئاسة البرلمان والنواب ومختلف الشرائح، مجلسا وزاريا مكونا من 20 وزيرا، وأجّل تعيين نواب الوزراء ووزراء الدولة إلى أجل غير مسمى”. واوضحت المصادر ان أغلب الحقائب الوزارية في هذه التشكيلة أسندت إلى وجوه جديدة ه، وهو أمر فاجأ الجميع، فيما خلت من أكثر الأسماء التي تكررت في حكومات سابقة، لا سيما المقربين من الرئيس الصومالي، ومن بينهم وزير العدل السابق “فارح الشيخ عبد القادر” ووزير الداخلية والأمن الأسبق “عبد الكريم حسين جوليد”ووزير المالية السابق “حسين عبدي حلني”. من جهته قال رئيس الوزراء في حديث له بعد إعلان التشكيلة: “إنه عين وزراء يتمتعون بكفاءة وتوفرت فيهم الشروط المطلوبة ولديهم القدرة التي تؤهلهم للمساهمة في تحقيق رؤيةعام 2016، وان الأسماء التي تم تعيينها في هذه الحكومة ليست متورطة في الخلافات السياسية القائمة”.. مؤكدا ان البلد بحاجة إلى استقرار سياسي يعزز الأمن ويساهم في تنمية الاقتصاد، كما طالب “شارماركي” أعضاء البرلمان بمنح الثقة لحكومته بهدف إنجاز المهام التي تنتظرها. وكان “شارماركي” قد سحب في منتصف الشهر الجاري قائمة وزراء اقترحها، وذلك بعد تخوفه من أن حكومته لن تحصل على ثقة البرلمان. يشار الى ان الرئيس الصومالي (حسن الشيخ محمود) كان قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين الماضي: “إن تشكيلة الحكومة الجديدة ستشمل أسماء جديدة وأسماء في الحكومة السابقة، وانها ستكون توافقية تضم المعارضين مع اعتبار قاعدة تقاسم السلطة المبنية على أساس قبلي”.
المصدر: الجزيرة نت نشر في التجديد