قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إن حماية الأطفال من كل أشكال العنف والإهمال والاستغلال يتطلب وجود مؤسسات تقدم خدمات ذات جودة عالية، وفي هذا الإطار أنجزت الوزارة تشخيصا لمراكز الرعاية الاجتماعية في أفق إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية، بما فيها تلك التي تستقبل الأطفال في وضعية إهمال أو هشاشة أو ضحية العنف والاستغلال، وذلك بهدف إرساء قواعد الحكامة ورفع مستوى التأطير وضمان إشراك الأطفال تضيف الحقاوي.
وتابعت الحقاوي في كلمة لها بمناسبة مشاركتها في الملتقى الوطني حول البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اليوم الأحد بالعاصمة الرباط ، (تابعت) إن النهوض بحقوق الطفل وحمايتها هو بالنسبة إلينا اختيار راسخ أكده الدستور الجديد للمملكة، ويترجمه البرنامج الحكومي، وتعمل على تنزيله مختلف البرامج التي يقوم بها كل الفاعلين من قطاعات حكومية وجمعيات وجماعات محلية وقطاع خاص. فمن منطلق تفعيل توصيات التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله” تقول الوزيرة، أطلقت الوزارة، وبتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، ومشاركة الجمعيات والقطاع الخاص والفاعلين المحليين والأطفال أنفسهم، وبتعاون مع منظمة اليونيسيف، (أطلقت) “مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة”، مضيفة الذي يعتبر إطارا استراتيجيا مندمجا ومتعدد الاختصاصات يضع أسس منظومة مندمجة لحماية الطفولة ببلادنا تضم كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، والوقاية منها. كما يعتبر هذا المشروع تضيف الوزيرة نتيجة مسلسل تشاوري ساهم فيه أزيد من 600 مشارك من مختلف الفاعلين على المستويين المركزي والمحلي، وأكثر من 700 طفل وطفلة عبروا عن آراءهم وانتظار اتهم من خلال مشاركتهم في الاستشارة الوطنية للأطفال، والذي خلص إلى أن مشروع هذه السياسة العمومية يجب عليه أن يعزز الوقاية والحماية، وأن يستهدف الأطفال والأسر، ويضم عدة مستويات للتدخل مركزيا ومحليا.
المصدر: عبد المجيد أسحنون نشر في الرأي المغربية